اصل صلاحیت

نخستین مسئله ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند بررسی صلاحیت خود در شروع به تحقیقات است.در این باره مراجع اگر خودشان را صالح ندانند،قرار عدم صلاحیت صادر میکنند.صلاحیت استعداد یک مرجع معین برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص است.همچنین صلاحیت کیفری،شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزایی در رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.

اقسام

صلاحیت جهانی

به اصل صلاحیت جهانی، «اصل صلاحیت همگانی یا بین المللی-صلاحیت مبتنی بر نظم جهانی» نیز گفته میشود.

طبق این اصل، ارتکاب برخی جرائم مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و … آنچنان قبیح و قابل سرزنش هستند که هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات آن را دارد؛ صرف نظر از تابعیت بزهکار، بزهدیده و محل وقوع جرم،چرا که پیامدهای منفی ناشی از این جرائم، علاوه بر امنیت دولت‌ها می‌تواند انتظام بین‌المللی را به خطر اندازد. بدیهی است که این نوع صلاحیت، نوعی صلاحیت تکمیلی است و در فرض عدم وجود یا عدم امکان استفاده از صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی اعمال خواهد شد. از جمله جرائمی که طبق این صلاحیت، قابل محاکمه هستند می‌توان به این موارد اشاره کرد: تروریسم، دزدی دریایی، خرید و فروش و تجارت برده، قاچاق انسان، زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر، هواپیما ربائی، اشاعه و خرید و فروش نشریات مستهجن، جنایات آپارتاید و …

صلاحیت سرزمینی

به اصل صلاحیت سرزمینی، «اصل درون مرزی» و «اصل صلاحیت مبتنی بر خاک» نیز گفته می‌شود. اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته می‌شود.به موجب این اصل، صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص می‌شود.

صلاحیت سرزمینی شناور

نوع سوم از اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت سرزمینی شناور نامیده می‌شود و به موجب آن کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.

صلاحیت سرزمینی نوعی

در ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار به اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی اشاره دارد؛ به این معنا که برای احراز صلاحیت دادگاه‌های ایرانی لازم نیست جرم و نتیجه آن هر دو در یک کشور باشد، بلکه برای مثال در جرائم مستمر، مرکب و به عادت، اگر بخشی از جرم در ایران بوده، دادگاه‌های ایران، صالح به رسیدگی خواهند بود. گفتنی است که آنچه اهمیت دارد تحقق عنصر مادی جرم در ایران است و تهیه مقدمات ارتکاب جرم، محل اقامتگاه مجرم یا مجنی علیه تأثیری نخواهد داشت. همچنین در صورتی که شخصی در جرم ارتکابی داخل در صلاحیت ایران معاونت داشته باشد، شخص معاون نیز بر اساس قوانین ایران قابل محاکمه است، هرچند که عمل معاونت به کلی در خارج از قلمرو ایران فعلیت یافته باشد. از طرف دیگر اگر معاون در ایران و مباشر در خارج از کشور باشد، درصورتی معاون در ایران قابل محاکمه خواهد بود که عمل ارتکابی در خارج از کشور، جرم محسوب شود، این نظر با ماهیت عاریتی بودن معاونت در ایران مطابقت دارد.

صلاحیت شخصی منفی

معنای اصل صلاحیت شخصی منفی این است که اگر در خارج از قلمرو ایران، جرمی علیه اتباع ایرانی واقع شود، مرتکب در ایران قابل محاکمه خواهد بود.به اصل صلاحیت شخصی منفعل، «اصل صلاحیت شخصی منفی-شخصیت غیر عامل-شخصیتی انفعالی و…» نیز گفته می‌شود.

صلاحیت واقعی

به اصل صلاحیت واقعی، «اصل صلاحیت حفاظتی یا حمایتی و صلاحیت مبتنی بر مصالح عالیه نظام» نیز گفته میشود.بر اساس این اصل، دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده، می‌تواند مرتکب را در محاکم خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.