تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار» نام مقاله ای از عباس قاسمی حامد و یوسف براری چناری و شهرزاد حدادی است که در شماره اول (دی ۱۳۹۷) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی (دانشنامه های حقوقی سابق) منتشر شده است.
 | |
| عنوان | تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار» |
|---|---|
| نویسنده | عباس قاسمی حامد یوسف براری چناری شهرزاد حدادی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۷ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی |
| دوره | ۱ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
دستکاری بازار اوراق بهادار موجب بر هم خوردن تعادل بازار و خروج آن از وضعیت طبیعی میشود و علاوه بر این، سلب اعتماد سرمایهگذاران را نیز به دنبال دارد. در تعریف عمل مزبور باید گفت؛ دستکاری بازار اوراق بهادار مجموعه اقداماتی است که سبب ایجاد قیمتهای مصنوعی و ظاهری گمراهکننده از بازار و اغوای سرمایهگذاران شده و بدین طریق، سود سرشاری ناشی از تغییرات قیمت کاذب اوراق بهادار (اعم از افزایش یا کاهش آن)، نصیب مرتکب میشود. این عمل که ممکن است از طریق اطلاعات یا معاملات صورت گیرد، بیشترین آسیب را به سرمایهگذاران خرد بازار سرمایه به عنوان مصرفکننده این بازار وارد میکند. در اکثر نظامهای حقوقی، دستکاری در زمره اعمال ممنوعه به شمار میآید. در کشور ما نیز علاوه بر ضمانت اجراهای انضباطی، به موجب بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قواعد عام حقوقی، این عمل دارای ضمانتاجرای کیفری و مدنی نیز میباشد. مسئولیت کیفری یادشده، حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات به موجب مقرره فوق میباشد. علاوه بر این، مرتکب، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی و مشخصاً ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، در برابر زیاندیدگان موظف به جبران خسارت است و صحت قرارداد منعقد شده در پی این رفتار مجرمانه نیز محل مناقشه و بحث است؛ هرچند که صحت آن با حفظ حق خیار فسخ مبتنی بر تدلیس برای طرف مقابل، صحیحتر بهنظر میرسد.
کلیدواژه ها
- دستکاری بازار اوراق بهادار
- قیمتهای مصنوعی
- سرمایهگذاران
- ضمانت اجرای کیفری
- ضمانتاجرای مدنی