ماده ۴۳۹ قانون مدنی
ماده ۴۳۹ قانون مدنی: اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تدلیس را، نفی ضرر میداند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیدهاست.[۱]
در حقوق ایران برابر ظاهر ماده صدرالذکر تنها تدلیس از جانب یکی از طرفین قرارداد خیار فسخ ایجاد می نماید. همچنین درصورتی که طرف قرارداد با شخص ثالثی در فریب دادن طرف مقابل تبانی کرده باشد و سبب فریب نیز گردد، شخص فریب خورده حق فسخ خواهد داشت. لیکن در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1138 به صراحت گفته شده است که: «تدلیس می تواند از جانب نماینده، اداره کننده امور، کارمند یا ضامن هر یک از طرفین قرارداد و همچنین با تبانی با شخص ثالث صورت پذیرد».[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 439 قانون مدنی
تدلیس، زمانی موجب ایجاد خیار میگردد که عملیات مدلس، باعث افزایش قیمت موضوع معامله گردد.[۳] به نظر برخی از حقوقدانان، تدلیسی که توسط شخصی غیر از طرف معامله، صورت پذیرفته باشد؛ از موجبات فسخ قرارداد نیست.[۴]
گفتنی است تصرفات ارادی خریدار در موضوع معامله، مسقط خیار تدلیس نیست.[۵]
همچنین لازم است ذکر شود که چنانچه تدلیس، موجب اشتباه در وصف اساسی مورد معامله گردد؛ عقد، باطل است.[۶]
نکات توضیحی ماده 439 قانون مدنی
اگر عدم مطابقت کالا با اوصاف مورد ادعای بایع، ناشی از اقداماتی باشد که وی، جهت نمایاندن آن دسته از صفات کمالی، که در مبیع موجود نیست؛ انجام میدهد؛ یا اینکه بخواهد بدین وسیله عیوب مبیع را مخفی نگاه دارد؛ در این صورت برای خریدار، حق اعمال خیار تدلیس به وجود میآید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 439 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تدلیس بایع، مشتری میتواند قرارداد بیع را فسخ کند.
- بایع نیز در صورت تدلیس مشتری در پرداخت ثمن شخصی، حق فسخ دارد.
- تدلیس به معنی فریب دادن و پنهان کردن حقیقت است.
- حق فسخ به معنای امکان لغو کردن قرارداد از سوی یکی از طرفین در صورت وقوع شرایط خاص است.
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671184
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3656692
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712976
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768056
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082112
رویه های قضایی