ماده ۴۳۹ قانون مدنی
ماده ۴۳۹ قانون مدنی: اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «بایع»، کسی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری، ابراز میکند.[۱]
- «تدلیس»، عبارت است از فریبکاری و به وجود آوردن اوضاع و شرایطی که امر را بر طرف معامله مشتبه ساخته و منجر به اعتقاد خلاف واقع در وی گردد.[۲]
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۳]
- «حق»، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت میشناسد.[۴]
- «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۵]
- «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.[۶]
مطالعات تطبیقی
- برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تدلیس را نفی ضرر میداند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیده است.[۷]
- در حقوق ایران برابر ظاهر ماده ۴۳۹ قانون مدنی، تنها تدلیس از جانب یکی از طرفین قرارداد، خیار فسخ ایجاد می نماید، همچنین در صورتی که طرف قرارداد با شخص ثالثی در فریب دادن طرف مقابل تبانی کرده باشد و سبب فریب نیز گردد، شخص فریب خورده حق فسخ خواهد داشت، لیکن در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۳۸ به صراحت گفته شده است که: «تدلیس می تواند از جانب نماینده، اداره کننده امور، کارمند یا ضامن هر یک از طرفین قرارداد و همچنین با تبانی با شخص ثالث صورت پذیرد».[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۳۹ قانون مدنی
تدلیس، زمانی موجب ایجاد خیار میگردد که عملیات مدلس، باعث افزایش قیمت موضوع معامله گردد.[۹] به نظر برخی از حقوقدانان، تدلیسی که توسط شخصی غیر از طرف معامله، صورت پذیرفته باشد؛ از موجبات فسخ قرارداد نیست.[۱۰]
گفتنی است تصرفات ارادی خریدار در موضوع معامله، مسقط خیار تدلیس نیست.[۱۱]
همچنین لازم است ذکر شود که چنانچه تدلیس، موجب اشتباه در وصف اساسی مورد معامله گردد؛ عقد، باطل است.[۱۲]
نکات توضیحی ماده ۴۳۹ قانون مدنی
اگر عدم مطابقت کالا با اوصاف مورد ادعای بایع، ناشی از اقداماتی باشد که وی، جهت نمایاندن آن دسته از صفات کمالی که در مبیع موجود نیست؛ انجام میدهد؛ یا اینکه بخواهد بدین وسیله عیوب مبیع را مخفی نگاه دارد؛ در این صورت برای خریدار، حق اعمال خیار تدلیس به وجود میآید.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۳۹ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تدلیس بایع، مشتری میتواند قرارداد بیع را فسخ کند.
- بایع نیز در صورت تدلیس مشتری در پرداخت ثمن شخصی، حق فسخ دارد.
- تدلیس به معنی فریب دادن و پنهان کردن حقیقت است.
- حق فسخ به معنای امکان لغو کردن قرارداد از سوی یکی از طرفین در صورت وقوع شرایط خاص است.
رویه های قضایی
پایان نامه و رساله های مرتبط
- نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه
- مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا
- شرایط تدلیس و آثار آن در قرارداد مدنی در حقوق عراق و ایران
- تاثیر اصل عدالت در حقوق قراردادها؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا
مقالات مرتبط
- قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی
- تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- شیوههای ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران و حقوق انگلستان
- اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای مجازی
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
- بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه
- تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن
- تدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی
منابع
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4518416
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671184
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3656692
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712976
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768056
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082112