تداخل جنایات

مطابق ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی: «اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.»

این ماده، در مقام بیان حالت تداخل در جنایات است در فرضی که مجرم، مرتکب جرحی شده و مجنی علیه در اثر سرایت جنایت فوت کند.به موجب این ماده، چنانچه مرتکب زیانی بر فردی وارد کند که با گذر زمان، دامنهٔ این زیان تسری یافته باشد، اعم از این که خود مجنی علیه یا مرتکب جرم یا دیگر افراد، جلوی گسترش این جراحت را نگیرند، باید وارد کننده زیان را مسئول دانست، چرا که در این حالت، اتلاف مستند به او است و جرم قتل، جرمی است مقید به نتیجه و شیوه ارتکاب جرم را نمی‌توان چندان مؤثر در تحقق آن دانست و صرف تحقق نتیجه به هر طریق، برای وقوع جرم کافی است.شرط تحقق این جرم، احراز رابطه سببیت میان رفتار مرتکب و جنایت نهایی است.

در فقه

برخی از فقها در این خصوص معتقدند چنانچه قتل، معلول ضربات وارده متوالی بوده باشد، برای هر جراحت دیه جداگانه در نظر گرفته نمی‌شود، اما اگر ضربه‌ها در زمان‌های مختلف وارد شود به طوری که عرفاً قتل مستند به برخی از این ضربات باشد، لذا جراحاتی که منجر به فوت نشده‌اند دیه دارند.ضمناً گفتنی است که اگر فرد مرتکب، جنایتی بر مجنی علیه وارد نماید و وی بمیرد اما تردید حاصل شود که مرگ به سبب این جنایت بوده‌است یا خیر، به دلیل تردید، امکان قصاص نفس منتفی است.

ایراد جنایت بر عضو با یک ضربه عمدی و قتل مجنی علیه

در قانون

به موجب ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی:«اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده‌است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.»

این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است.

تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر

در خصوص تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر، نظرات مختلفی وجود دارد، اما قانونگذار ما در این خصوص، قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است،به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات، ناشی از یک ضربه باشند،لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه قتل و ضرب‌ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم، همچنین برخی بر این باورند که اگرچه این ماده، در خصوص تداخل دیه یا قصاص عضو در قصاص نفس وضع شده‌است، اما می‌توان از آن در باب تداخل دیه عضو و دیه نفس نیز استفاده کرد.مفهوم مخالف این ماده را می‌توان چنین دریافت کرد که چنانچه ضربه ای موجب نقص عضو و ضربه ای دیگر، موجب مرگ مجنی علیه شود، تداخل شکل نمی‌گیرد.

در فقه

مستندات فقهی این ماده را عده ای، روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۱۴۷/۷_۱۳۷۷/۱۲/۲۰ در حادثه منجر به قتل اگر شکستگی در اعضاء مصدوم و مقتول ناشی از آن حادثه باشد، مسئول حادثه فقط مکلف به پرداخت دیه قتل بوده و از بابت دیه‌های دیگر یا ارش جراحات و شکستگی‌ها مسئولیتی ندارد.

ایراد جنایات متعدد و قتل مجنی علیه با یک ضربه عمدی

در قانون

مطابق ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی: «اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچه همه آنها به‌طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.»

این ماده را عده ای، یکی از مصادیق قاعده «تعدد نتیجه به معنای تعدد جرم نیست» دانسته‌اند.

شرایط تحقق جرم

در راستای وقوع این جرم، باید سه شرط وجود داشته باشد:

1. وارد شدن فقط یک ضربه به مجنی علیه
2. عمدی بودن ضربه وارده
3. وقوع قتل در نتیجه تأثیر مشترک تمام نتایج

در فقه

در این خصوص می‌توان به روایتی از امام صادق (ع) استناد نمود که به موجب آن ایشان در خصوص مردی که چشم فردی را درآورده و نیز دو گوشش را بریده و سپس او را کشته بود، اظهار نمودند که چنانچه او این اقدامات را جداگانه انجام داده‌است، بایستی در ابتدا قصاص عضو شده و سپس کشته شود. ولی اگر با یک ضربه واحد موجب تمام این جنایات شده‌است، از بابت چشم و گوش قصاص نمی‌شود و فقط گردن زده می‌شود.

در این مورد، فقها قائل به تفکیک میان دو حالت شده‌اند. در فرضی که کسی مرتکب جرحی بر دیگری شود و پس از آن فرد مجروح در نتیجه این جرح بمیرد، تداخل قصاص روی می‌دهد اما چنانچه جراحات حاصله متعدد باشند، نباید قائل به تداخل جنایات شویم.

ایراد جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه با ضربه های متعدد عمدی

در قانون

به موجب ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی: «اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته‌است، محکوم می‌شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده‌است نیز محکوم می‌گردد.

تبصره ـ احکام مقرر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.»

این ماده، در مقام توضیح یکی از حالات «تداخل در قصاص» است که ناظر به حالتی است که فرد ضارب ضربات متعددی به مجنی علیه وارد نماید که در چنین جنایاتی، اصل بر عدم تداخل قصاص است. قانونگذار در این ماده از قول مشهور تبعیت نموده و با پیروی از معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات، ملاک اصلی را عدم تداخل قصاص در فرض تعدد ضربات دانسته‌است.در قسمت دوم این ماده، توجه به زمان ورود ضربات بوده‌است، لفظ «توالی» به معنای توالی زمانی بوده و بنظر می‌رسد قانونگذار چنین توالی را نظیر حالتی می‌داند که همه ضربات مؤثر در قتل باشند.

در فقه

برخی از فقها، اوجه بودن این قول را که «باید میان دو حالت از جنایات قائل به تفکیک شد و چنانچه ضربات به‌طور متوالی وارد شده باشند قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند ولی اگر جنایات به‌طور متفرق و متعدد باشند، تداخل جنایات رخ نمی‌دهد» بعید ندانسته‌اند.

قصاص یا گذشت یا مصالحه بر دیه توسط مجنی علیه

قتل مجنی علیه بر اثر سرایت جنایت

در قانون

مطابق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی: «اگر مجنی علیه به تصور این که جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی‌شود یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.»

قلمرو حکم

در باب کشف این امر که آیا جنایت منتهی به مرگ می‌شود یا خیر، باید آن را یک مسئله تخصصی و فنی دانست و احراز قتل با مرجع صالح قضایی است.از مفاد این ماده چنین استنباط می‌شود که در فرضی که مرتکب دست دیگری را قطع کند و بلافاصله به عنوان قصاص، دست خود او قطع شود، اگر در آینده قطع دست مجنی علیه منجر به فوت او شود و این فوت، عمدی باشد، امکان قصاص نفس مرتکب جرم بعد از پرداخت نصف دیه کامل به عنوان دیه دست قطع شده به عنوان قصاص، وجود دارد. قسمت دوم این ماده، در خصوص سرایت صدمه عمدی منجر به قتل غیرعمدی است، عده ای چنین حالتی را بسیار بعید می‌دانند، چرا که رفتار فیزیکی منتهی به قتل یک رفتار عمدی بوده‌است، مگر اینکه آن را ناظر به حالتی بدانیم که جانی، فاقد قصد قتل بوده‌است و عملش هم نوعاً کشنده نبوده‌است. ظاهر ماده همچنین بیانگر این نکته است که در جراحات بر عضو، نیازی به صبر کردن برای حصول نتیجه قطعی نیست.

در فقه

در این خصوص برخی از فقها اعلام داشته‌اند که اگرچه عفو از جنایت قابل رجوع نیست، اما در صورت سرایت جنایت به نفس، قصاص امکان‌پذیر است.

در رویه‌ قضایی

کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۲/۱۲/۶۳ در پاسخ به پرسشی بیان داشت که رضایت فرد مجنی علیه نسبت به جرح، نمی‌تواند سقوط حق قصاص اولیا دم را نسبت به قتلی که ناشی از همان جنایت بوده‌است موجب گردد.