حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری حقوقی است که شخص نسبت به نتایج، یافته ها و آثار فکری خود دارد. حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد و شامل هر چیزی می‌شود که زاییده فکر و ذهن آدمی است. مخلوق ذهن و فکر ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد. حقوق مالکیت فکری شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. تاکنون نظریه ها گوناگونی در خصوص مبانی حقوق مالکیت فکری ارائه شده است که مهم ترین این نظریه ها را می توان به دو گروه، نظریه های مبتنی بر حقوق طبیعی و نظریه‌های مبتنی بر فایده گرایی تقسیم نمود.

تعریف

مالکیت فکری که با خلقت انسان به وجود آمد و قدرت تعقل و اندیشه قدرت لاینفک از اشرف مخلوقات «انسان» می باشد که برای ارتقاء سطح زندگی خود همواره از قدرت تفکر خود بهره برداری نموده است برخلاف مالکیت فکری که بحث نوین نمی باشد، حقوق مالکیت فکری مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حفاظت و استفاده از آفرینش های فکری بشری را در یک دوره زمانی تعیین می کند و حقوقی است که در راستای حمایت از ایده در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، هنری می باشد که دامنه شمول یک اثر و حقوق مادی و معنوی که به پدیدآورنده اثر تعلق می گیرد را حمایت می نماید. قوانین و مقررات در خصوص انتقال و اجرا را تبیین می نماید.

تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری از حقوق مالکیت فکری ارائه داده عبارت است از: حقوق قانونی است که افراد به واسطه فعالیت هایی که در زمینه هایی از قبیل صنعتی، علمی، ادبی، هنری و غیره به دست می آورند را می گویند.

برخی نیز در تعریف حقوق مالکیت فکری آورده اند که عبارت است از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل دادوستد بوده، اما موضوع آن ها شی معین عادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است.

هم چنین می توان گفت که حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری همچنان که مشاهده می شود در برخی از آثار بزرگان این حقوق، حقوق مالکیت فکری را حقوق مالکیت معنوی بیان می نمایند، لذا باتوجه به اینکه کلمه معنوی مقابل کلمه مادی است لذا در تفسیر لغوی معنوی شاید با معنای لغوی فکر به تعارضاتی برخورد نمایید. در عصر جهانی شدن پیشرفت، فکر و اندیشه کاملا قابل خرید و فروش و تجارت است و حقوقی بر آن بار می شود. لذا اصطلاح مالکیت فکری بسیار شایسته تر است و اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیشتری است.

استثنائی بر اصل آزادی و رقابت

حقوق مالکیت فکری استثنایی بر اصل آزادی و رقابت است. به‌عبارت‌دیگر در نظام حقوق مالکیت فکری، حق انحصاری با عنایت به اهداف عالیه اعطا می‌شود. این حق مالکیت در چارچوب اجتماعی و فرهنگی تعیین و تفسیر می‌شود. در این راستا، علایم تجاری، نشانه هویتی تجاری است که برای تمییز کالا و خدمات به کار می‌رود و قانون‌گذار به‌منظور تقویت فعالیت های تجاری و اقتصادی، حقی انحصاری را دراین‌باره در نظر می‌گیرد. بنابراین کسی که علامتی را ثبت می‌کند و حق را دریافت می‌کند باید از آن استفاده و بهره‌برداری کند. حال اگر شخصی از علامت روی کالاها و خدمات خود استفاده نکند انحصار بیهوده‌ای را ایجاد کرده و مانع استفاده دیگرانی شده است که می‌توانند از علامت برای بهبود کسب‌وکار خود بهره ببرند. به‌عبارت‌دیگر حمایت نباید منجر به انحراف در تجارت شود و کسی با ثبت نشانهای تجاری مانع از تجارت سالم و رقابتی شود. لذا برقراری توازن و تعادل میان منافع متعارض دارندگان علامت تجاری و اشخاص ثالث به‌منظور ایجاد فضای رقابت آزاد یکی از سیاست های مبنایی حقوق علایم تجاری است.

معرفی رشته

اثر ابداع و نوآوری و خلق هر چه بیشتر دانش و اطلاعات، در رشد و توسعه اقتصاد كشورها امری انكار ناپذیر است.

نظام حقوق مالكیت فكری نیز با هدف حمایت حداكثری از خالقان و تولیدكنندگان دانش و اطلاعات، حق انحصاری بهره‌برداری از آفریده‌های فكری را به نفع خالقان آنها پیش‌بینی كرده است. با وجود این، مصرف و اشاعه دانش و اطلاعات نیز از دیگر اهداف اصلی این نظام حقوقی به شمار می‌رود كه همین امر پیش‌بینی برخی استتثنائات و محدودیت‌ها بر حق انحصاری خالقان اثر را موجب شده است. از همین روست كه فلسفه اصلی نظام حقوق مالكیت فكری، ایجاد تعادل و توازن میان منافع تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان دانش و اطلاعات عنوان شده است.

ایران به عنوان یک كشور در حال توسعه، هر چند كه در سطح محدود، تولیدكننده دانش و اطلاعات محسوب می‌شود، در سطح وسیع‌تر مصرف‌كننده دانش و اطلاعات به شمار می‌ رود. علاوه بر این، كشور ما، ایران دارای ذخایر خدادادی و موهبت‌های الهی است كه مؤثرترین راه حمایت از آنان در برابر دستبرد كشورهای دیگر، استفاده از ظرفیت‌های نظام حقوق مالكیت فكری است.

همین امور، ضرورت تربیت متخصصان و نظریه‌پردازانی در حوزه حقوق مالكیت فكری را ایجاد كرده است تا هم بتوانند از یک سو در سطح داخلی یاری رسان مراجع سیاست گذار و اجرایی كشور باشند و از سوی دیگر بتوانند در سطح بین‌المللی، مدافع حقوق و منافع ملی باشند.

دروس تدریس شده در این مقطع، حوزه‌های متنوعی را شامل می‌شود كه از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره كرد: حقوق مالكیت ادبی و هنری، حقوق مالكیت صنعتی، فلسفه و مبانی نظری حقوق مالكیت فكری، حقوق رایانه و ارتباطات جدید، حقوق تجارت بین‌الملل و مالکیت فکری، ضمانت اجرای مالکیت فکری، تعارض قوانین در زمینه مالکیت فکری، حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک، داوری‌های بین‌المللی و حل و فصل اختلافات مالکیت فکری و حقوق انتقال تکنولوژی و دانش فنی از جمله درس‌هایی است كه در مقطع كارشناسی‌ارشد با استفاده از توان علمی اعضای هیأت علمی و همچنین اساتید و صاحب نظران تدریس می‌شود.

دانشگاه ها

مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 1402 به شرح زیر است:

کارشناسی ارشد
ردیف	دانشگاه	گرایش	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه تربیت مدرس	حقوق مالکیت فکری	5	روزانه
2	دانشگاه تهران	حقوق مالکیت فکری	5	روزانه
3	دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)	حقوق مالکیت فکری	8	روزانه
4	دانشگاه شهید بهشتی - تهران	حقوق مالکیت فکری	4	روزانه
5	دانشگاه علامه طباطبایی - تهران	حقوق مالکیت فکری	4	روزانه
6	دانشگاه قم	حقوق مالکیت فکری	10	روزانه / فقط زن
7	دانشگاه قم	حقوق مالکیت فکری	10	روزانه/ فقط مرد
8	دانشگاه تهران	حقوق مالکیت فکری	4	نوبت دوم
9	دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)	حقوق مالکیت فکری	4	نوبت دوم
10	دانشگاه علامه طباطبایی - تهران	حقوق مالکیت فکری	3	نوبت دوم
11	دانشگاه تربیت مدرس	حقوق مالکیت فکری	1	پردیس خودگردان / محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12	دانشگاه تهران	حقوق مالکیت فکری	5	پردیس خودگردان / محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران
13	دانشگاه شهید بهشتی - تهران	حقوق مالکیت فکری	4	پردیس خودگردان / محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14	موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم	حقوق مالکیت فکری	8	فقط زن
15	موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم	حقوق مالکیت فکری	8	فقط مرد

مقطع دکتری

تاکنون این رشته در مقطع دکتری ارائه نشده است.

موضوع

موضوع مالکیت فکری، فعالیت و اثر فکری انسان به همراه خلاقیت می باشد.

موضوع مورد حمایت در شاخه های مختلف مالکیت فکری به شرح زیر می باشد:

مالکیت ادبی و هنری

آثار ادبی، هنری و علمی به شاخه ی کپی رایت مالکیت ادبی و هنری تعلق دارد و اجرای نمایش توسط هنرمندان بازیگر، فونو گرام ها و پخش های رادیو - تلویزیونی تحت عنوان حقوق جانبی مورد مطالعه قرار می گیرد. در نظام کامن لا میان حق مولف و حقوق جانبی تفکیک قائل نمی شوند و هر دو را تحت عنوان کلی کپ رایت مطالعه می کنند و از همین رو این نظام به نظام کپی رایت شهرت دارد. در حالی که در نظام های حقوق نوشته که به نظام حق مولف معروف هستند بین این دو تفکیک قائل می شوند و حق مولف را از حقوق اجرا کنندگان و تولید کنندگان آثار هنری به طور جداگانه مورد توجه قرار می دهند.

مالکیت صنعتی

حق اختراع

مقصود از اختراع راه حلی است که در حوزه فن آور برای مساله ای خاص ارائه می شود، اعم از اینکه این راه حل مربوط به یک فرآورده یا یک فرایند باشد. برخی از حقوق دانان اختراع را کشف قابلت های ذاتی اشیاء دانسته اند. در تعرف حق اختراع هم گفته اند حقی است انحصاری که از سو دولت برای یک مخترع در ازای افشای اختراعش به رسمیت شناخته می شود تا بتواند دیگران را از بهره بردار تجاری از اختراع خود برا مدتی محدود محروم کند.

علائم تجاری و خدماتی

علائم تجاری، علائم و نشانه ها هستند که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی و تجارتی و یا فلاحتی از سوی تولید کنندگان ییا دارندگان انواع گوناگون محصولات یاد شده انتخاب گردیده اند. حمایت قانونی از این علایم در ایران منوط به ثبت آنها در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی است. این ثبت سبب می شود حق استعمال انحصاری علامت ثبت شده برای ثبت کننده ی آن به رسمیت شناخته شده، از آن حمایت قانونی گردد.

طرح های صنعتی

جنبه های تزیینی بکار رفته در یک شی که شامل قالب ها، شکل ها، خطوط، رنگ آمیزی و غیره می شود و به محصول نوعی جذابیت ظاهر می دهد. طرح های صنعتی، عموما از طرح هایی که به جهت کارکرد خود توصیف می شوند، مورد تفکیک قرار می گیرند. به عبارت دیگر، طرح های صنعتی، جنبه های زینتی و نمادین یک محصول مفید و مورد استفاده عمومی را، مورد حمایت قرار می دهند.

طرح های جانمایی مدارهای یکپارچه

مدارهای یکپارچه در طیف وسیعی از محصولات تولیدی از جمله محصولات دارای کابرد عمومی مثل ساعت ها مچی، تلویزیون، ماشین ها لباسشویی، اتومبیل و مانند آنها، و همچنین تجهیزات داده پردازی پیچیده کاربرد دارند. از همین رو به طور مستمر و روز افزون طرح های جانمایی جدید به منظور کاهش ابعاد مدارهایی یکپارچه و همزمان افزایش کارکرد آنها مورد نیاز هستند. هرچه مدارهایی یکپارچه کوچکتر شوند، مواد اولیه ی لازم برای تولید آنها و فضای لازم برای جای دادن آنها کمتر می شود.

طرح های جانمایی مدارهای یکپارچه معمولا حاصل سرمایه گذاری های گسترده در زمینه های مالی و نیروی انسانی کاملا متخصص است. اما کپی برداری از آنها تنها نیازمند بخشی از این سرمایه گذاری ها و هزینه ها است. کپی برداری معمولا از طریق عکس گرفتن از لایه های مختلف یک مدار یکپارچه و سپس تهیه الگویی برای تولید آن بر مبنای عکس های گرفته شده، صورت می پذیرد. علت اصلی حمایت قانونی از طرح های جانمایی، امکان پذیر بودن این کپی برداری ها است.

گونه ها جدید گیاهی

حمایت از گونه های گیاهی جدید که از آن به عنوان «حق به نژادگر گیاه» نیز یاد می شود، متضمن حقی است که به یک به‌نژادگر گونه ی جدید یک گیاه داده می شود تا به موجب آن بتواند از آن گونه به طور انحصاری بهره برداری کند.

پیشینه

در جهان

حق مالکیت فکری، موضوع جدیدی است. در سال 1690 جان لاک در کتاب «دو رساله» در مورد حکومت مذهبی تلاش کرد که مالکیت یک اثر هنری را به مولف آن نسبت دهد. اما اولین قوانین با پیشرفت صنعت چاپ و حمایت از مولفان در برابر مساله نسخ غیرمجاز وضع گردید. اولین قانون مربوط به حق مولف در دنیا در سال 1710 میلادی توسط پارلمان انگلیس وضع گردید که مولف را به عنوان دارنده حق صدور جواز نسخه برداری به رسمیت شناخت.

سپس در فرانسه، به فرمان لویی شانزدهم در سال 1977 و در آمریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال 1783 شروع و سپس در سال 1789 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی شد. اولین باری که اصطلاح مالکیت فکری مورد استفاده قرار گرفت در دادگاه ماساچوسته در مورد قضیه ثبت اختراعات بود.

برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که اصطلاح مالکیت فکری به قبل از سال 1845 بر می گردد. در فصل 1 قانون فرانسه مصوب سال 191 نوشته شده بود: تمامی اختراعات جدید از حقوق نویسنده و مخترع محسوب می گردند و تمام حقوق آن اختراع از 15-5 سال برای وی محفوظ خواهد بود.

اصطلاح مالکیت فکری تا قبل از سال 1967 به صورت غیر رسمی و غیر متداول بکار برده می شد ولی از سال 1967 که سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری تاسیس شد، تلاش زیادی را در جهات توسعه این اصطلاح بکار بست.

در حقوق ایران

در ایران اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال 1309 منعقد شد و نخستین رویکردهای قانونی آن نیز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در کسب مصوب 1310 می باشد. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352، نیز قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال 1337 ایران به کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی پیوست.

مبانی

تاکنون نظریه ها گوناگونی در خصوص مبانی حقوق مالکیت فکری ارائه شده است که مهم ترین این نظریه ها را می توان به دو گروه، نظریه های مبتنی بر حقوق طبیعی و نظریه‌های مبتنی بر فایده گرایی تقسیم نمود.

نظریه هایی که مبتنی بر حقوق طبیعی هستند

حقوق طبیعی که به حقوق فطری نیز مشهور است، به حقوقی اشاره دارد که همیشگی بوده و ناشی از اراده دولت نیست. بلکه این حقوق ریشه در فطرت بشری، طبیعت و عقل انسان دارد. این حقوق از سوی دستگاه حاکمیت، وضع نمی گردد و لذا تلاش قانون گذاران بشر، باید یافتن و الهام گرفتن از این حقوق طبیعی باشد تا آن حقوق را به حقوق موضوعه تبدیل نمایند.

نظریه طبیعی بودن حقوق مالکیت فکری به چند گروه تقسیم می گردد که در ادامه مورد مطالعه قرار می گیرد.

نظریه کار

این نظریه که توسط «جان لاک» ارائه شده است، در واقع اشاره مستقیمی به حقوق مالکیت فکری ندارد و با وجود تفاسیر متفاوت که از این نظریه صورت گرفته است، گروهی برای استدلال کردن در دفاع از طبیعی بودن حقوق مالکیت فکری از آن به خوبی بهره گرفته اند.

بطور خلاصه می توان گفت که حقوق مالکیت فکری را در چهارچوب حقوق کار، باید اینگونه بیان نمود، چون کار هر شخصی به او تعلق دارد و از آنجاییکه آثار فکری اعم از اختراع و تالیف و ... نتیجه کار مخترع و مولف و ...نتیجه کار مخترع و مولف و ... است، لذا پدیدآورندگان این آثار نیز مستحق پاداش و مزد خواهند بود.

نظریه شخصیت

برخلاف نظریه کار که در آن آفریده فکری یا کار، نقش اصلی را ایفا می کرد. در نظریه شخصیت، شخصیت پدیدآورنده اثر ادبی یا مخترع، نقش محوری را دارد. چرا که در نظریه شخصیت، اعتقاد بر این است که آثار فکری، ناشی از شخصیت پدیدآورنده است. نظریه شخصیت، توسط «هگل» فیلسوف آلمانی مطرح گردید و به نظر می رسد که مبنای مناسب تری برای مالکیت فکری پدیدآورندگان آثار فکری نسبت به نظریه آر، ارائه می دهد.

نظریه های که مبتنی بر منفعت گرایی هستند

بر اساس این نظریه، قوانین بر اساس منفعت جامعه وضع می شوند و بر اساس منفعت جامعه نیز تفسیر خواهند شد. طرفداران این نظریه به حقوق طبیعی معتقد نیستند.

پیاده سازی اصالت منفعت به عنوان یک نظریه در نظام مالکیت فکری، پس از در نظر گرفتن سود و منفعتی که از طریق حمایت از مالکیت فکری ایجاد می شود، برقرار می گردد. این نفع می تواند سرمایه، رفاه و نظم باشد.

از آنجاییکه برای ابداع و اختراع و پدیدآورندگان آثار ادبی، نیاز به سرمایه و سرمایه گذار می باشد و اگر مخترع، مولفان، مصنفان و هنرمندان، امیدی به کسب منفعت از سرمایه گذاری خود نداشته باشند، ترجیح خواهند داد که به جای صرف سرمایه در آثار فکری، در امور دیگری سرمایه گذاری نمایند. لذا با حمایتی که از آثار فکری به عمل خواهد آمد، امید به کسب سود برای پدیدآورندگان و سرمایه گذاران این بخش افزایش یافته و ایجاد انگیزه خواهد شد.

فایده گرایان معتقدند که قانونگذاران در هنگام تبیین حقوق مالکانه باید بیش از هر چیز، افزایش رفاه اجتماعی را مدنظر داشته باشند. در چهارچوب مالکیت فکری این مقصود قانونگذاران را وا می دارد که میان برقراری حقوق انحصاری برای تشویق مخترعان و مولفان و هنرمندان از یک طرف و تبعات برقراری چنین حقوقی در کاهش استفاده گسترده ی عمومی از این آثار از طرف دیگر، تعادل برقرار نمایند.

نظریه منفعت گرایی در قرن هجدهم و پس از اینکه حق پدیدآورندگان آثار فکری در حقوق برخی کشورها و به ویژه کشورهای اروپایی وارد شده بود، مطرح گردید. در این نظریه هدف از حمایت از حقوق مالکیت فکری به حداکثر رساندن سرمایه، رفاه و نظم است.

نظریه منفعت، تاثیر زیادی از افکار «جرمی بنتام» و «جان استوارت» گرفته است، طرفداران این نظریه، مالکیت را یک حق طبیعی ندانسته بلکه آن را یک حق قراردادی، تلقی می نمایند که تعیین این حق، همچون حمایت از آن، توسط دولت انجام می پذیرد.

اشکالات مبنای اصالت منفعت

• عدم توجه به انگیزه فاعل
• تناقض آمیز بودن نظریه به لحاظ تئوری و عمل

ماهیت

نظریه «مال» انگاری آفرینش فکری

مهم ترین احتمال این است که آفرینش فکری را به مثابه اموال فیزیکی «مال» قلمداد کنیم و رابطه آن را با پدیدآورنده مالکیت دانسته و نظام حقوقی اموال را بر آن حاکم بدانیم.

• بنا بر نظریه «کار» مال قلمداد کردن آفرینش فکری به لحاظ مبنای اعتبار دارای اشکال نیست، زیرا در این دیدگاه کار موجب مالکیت می شود. در این جا باید اثبات کرد که کار اختصاص به کار بدنی نداشته و شامل کار فکری هم می شود.
• تنها بنا بر نظریه شخصیت «مال» قلمداد کردن آفرینش فکری با اشکال مواجه است.
• نظریه منفعت گرایی اقتضای خاصی ندارد. این نظریه تنها بر شناسایی حق پدیدآورنده تاکید داشته، به غایت خود که تحصیل منفعت است می اندیشد و این غایت با اعتبار مال بودن تامین می شود.

اشکالات وارده بر نظریه مال قلمداد شدن آفرینش های فکری

1. پایگاه وجودی آفرینش فکری یک امر ذهنی است و داخل حس نمی شود.
2. اموال مادی با نگهداری ارزش پیدا می کنند، اما آفرینش فکری با انتشار دارای ارزش می شود.
3. مالکیت بر اموال حق دائمی است اما حق بر آفرینش فکری حق موقت است.
4. امکان حیازت مال باید وجود داشته باشد حال آن که در امور فکر امکان حیازت وجود ندارد.
5. ممکن است رابطه میان شی و دارنده که به مالکیت تعبیر می شود نیز مورد اشکال قرار گیرد. با این بیان که مالکیت یک حق مطلق است و مالک اصولا حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالی که حق مالکیت فکری محدود است. زیرا اگرچه پدیدآورنده حق استثمار و اخراج از مالکیت را دارد اما حق استعمال را به معنایی که در مالکیت عین ارائه می شود ندارد، چون اثر فکری برای انتشار میان مردم است و استفاده از ان بعد از انتشار تحقق پیدا می کند.

نظریه حق انتفاع

احمد سهنوری با مطرح کردن اشکالات نظریه مال بودن آفرینش های فکری ، ماهیت مالکیت فکری را به حق انتفاع نزدیک تر می داند با این تفاوت که حق انتفاع با فوت صاحب حق مقتضی می شود. اما حق بهره مندی از آفرینش فکری برای مدتی پس از مرگ پدیدآورنده باقی می ماند.

حق انتفاع اگرچه با مبنای نظریه کار و شخصیت ناسازگار نیست، با نظریه منفعت گرایی دارای پیوند وثیق است، چون اساس نظریه منفعت گرایی از این امر حکایت می کند که صاحب پدیده فکری مدتی از اثر خود به صورت انحصاری بهره مند شود.

اهمیت

همان گونه که ساختار نظام قانونی به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می بخشد مقررات و قوانین حق مولف می تواند حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشه های انسان باشد. بدون وجود این حق برای آثار مولفان و نویسندگان؛ آنها دیگر اقدام به خلق اثر نخواهند کرد و در بی نظمی به وجود آمده خلاقیت ذهنی انسان به تباهی کشیده می شود. بنابراین در قانون مالکیت فکری فرض بر آن است که اندیشه های خلاق هنگامی برانگیخته و رشد می یابد که صاحبان حق انحصاری اثر بتوانند از نظر مالی از کار خود بهره ببرند و حقی بر کنترل نسخه برداری از اثر خود را داشته باشند.

دیدگاه فقها

بحث درباره حقوق مالکیت فکری از نظر فقهی موضوعی جدید به‌شمار می‌رود و از این‌ رو، در میان فقهای مسلمان، چه شیعه چه اهل سنّت، هنوز بسط کافی نیافته است. با این همه، درباره مشروعیت این حق به استناد ادله عام و قواعد فقهی آرای موافق و مخالف مطرح شده و هریک به شماری از دلایل نقلی و عقلی استناد کرده‌اند.

ادله قائلین به مشروعیت حقوق مالکیت فکری

دلایل نقلی

در میان ادله نقلی، آیات و احادیثِ دالّ بر حرمت استفاده کردن از مال مردم بدون رضایت آن‌ها، وجوب وفای به پیمان‌ها، اهمیت کسب علم، حرمت غصب و تجاوز به حقوق دیگران، نفی ضرر و عسر و حرج با این فرض که این حق نوعی مال به شمار می‌رود، از جمله مهم‌‌ترین مستندات موافقانِ مشروعیت حق مالکیت فکری است. از دیگر مستندات موافقان از میان فقهای اهل سنّت، به ویژه از منظر مقاصد شریعت، دلیل مصالح مرسله و نیز عرف است که به‌ویژه درخصوص مشروعیت حق مؤلف به آن‌ها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانسته‌اند.

دلیل عقل

برخی فقهای شیعه نیز با تمسک به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشیده‌اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلی عقلی مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه اسلامی و «لزوم رفع نیازهای مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق مالکیت فکری پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقی موجب ایجاد اختلال در معاش شماری از انسانها، تحقق هرج‌ و مرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسان‌ها می‌گردد. به‌علاوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکری به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار جدید که از جمله مصالح مسلمانان است، می‌انجامد.

موافقان، همچنین با استناد به دلیل بنای عقلا گفته‌اند که باتوجه به رواج این رویه (پذیرش حقوق معنوی) در میان اقوام و ملل مختلف و از آن‌ رو که شارع (که از آینده آگاه بوده) نارضایتی خود را از این سیره اعلام نکرده، باید آن را مقبول و معتبر به‌شمار آورد.

فقهای امامی علاوه بر این به مستنداتی دیگر، مانند اقتضای عناوین ثانویه، پذیرش آن از باب احکام حکومتی، ارتکاز عقلایی، نظریه منطقةالفراغ (که محمدباقر صدر مطرح کرده است) و شمول اختیارات ولی فقیه استدلال کرده‌اند.

رای مجمع فقه اسلامی

مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاسیه ۱۹۸۸/۱۳۶۷ش خود، پس از بحث و بررسی دیدگاه‌های اعضا و کارشناسان، حقوق معنوی را حقوقی عرفی و از نظر شرعی معتبر دانست و هرگونه تجاوز به آن را ممنوع کرد.

ادله مخالفان حقوق مالکیت فکری

در برابر، مشروعیت حقوق مالكیت فكرى در میان فقها مخالفانى جدّى دارد.

1. از جمله استدلال هاى مخالفان، این است كه حق مؤلف، حق مخترع و حق انحصار تجارى یک كالا مستند شرعى ندارد و به صرف درج عبارت «حق چاپ محفوظ» مالكیت یا سلطه‌اى به سود مؤلف و تكلیفى برعهده دیگران پدید نمی‌آید. بر این اساس، افراد می‌توانند هر كتابى را پس از تملك، چاپ و تكثیر كنند و كسى حق ممانعت آنها را از این كار ندارد.
2. استدلال دیگر این است که در مصادیق حقوق فکری مانند حق تألیف یا اختراع عقدی ایجاد نشده تا بتوان از ادله وجوب التزام به عقود و پیمان‌ها استفاده عموم یا اطلاق کرد.
3. همچنین نمی‌توان این حق را مانند حق سَبْق یا حق تحجیر حقی عرفی دانست و بدین استناد مشروع شمرد، زیرا تمسک به عرف و بنای عقلا در جایی درست است که شرع روش عرف را امضا کرده باشد، درصورتی که به‌رغم وجود مؤلف، مبتکر و مخترع در عصر شارع، برای آنان حقی مقرر نشده است.
4. به‌ علاوه در جایی که در مصداق بودن یک چیز برای یک عنوان عام تردید و شبهه وجود دارد، نمی‌توان با تمسک به دلیل عام آن چیز را مصداق آن عام دانست و شبهه مصداقی را برطرف کرد.

کتب مرتبط

• حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات (پورنوری)
• مالکیت معنوی (حمیتی واقف)
• حقوق اختراعات (میرحسینی)
• دکترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری (حبیبا و شاکری)
• باز اندیشی در مالکیت فکری (ترجمه: زمانی و میرزاده)
• قراردادهای حقوق مولف (محمدی)