رای تصحیحی

مطابق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظر خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء می‌شود.

تبصره ۱ - در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.

تبصره ۲ - هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.»

به نظر می‌رسد مقنن در وضع این قانون به جای عبارت «رأی اصلاحی» از عبارت «رأی تصحیحی» استفاده کرده‌است.

درخواست تصحیح حکم پس از اجرا

درخواست تصحیح حکم تا قبل از اجرا ممکن می‌باشد و پس از اجرا دیگر این درخواست پذیرفته نمی‌شود.

قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای تصحیحی

ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی به ذی نفع این امکان را داده تا در صورت نیاز اصلاح رای را از دادگاه درخواست نماید. در صورت پذیرش درخواست، دادگاه در قالب رای تصحیحی اتخاذ تصمیم می‌نماید، و در صورت عدم پذیرش دادگاه درخواست را رد می‌نماید. قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای تصحیحی (رد یا قبول) تابع رای اصلاحی می‌باشد.

تجزیه رای

رای دادگاه ممکن است شامل دو قسمت قطعی و قابل تجدید نظر باشد، در صورت وجود سهو قلم در قسمت قطعی دادگاه بدوی می‌تواند خود رای را تصحیح نماید، هرچند دادخواست تجدید نظر مربوط به قسمت دیگر تقدیم شده باشد.

رای حضوری

رای صادره مبنی بر قبول یا رد درخواست اصلاح رای در فرضی که محکوم علیه غایب آن را درخواست کرده باشد در هر حال حضوری است .

مواد مرتبط

• ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

در رویه‌ قضایی

• دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۶: دادرس دادگاه عمومی که در تطبیق ماده استنادی در رای صادره با بزه ارتکابی متهم، در خصوص حرق عمدی وسیله نقلیه اشتباهاً به ۱۲۶ قانون تعزیرات (ماده ۶۷۶ قانون. م.ا. ت) استناد نموده (اگر چه ماده استنادی در دادگاه تجدیدنظر تصحیح گردیده‌است) و در لایحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عدم ممارست و تجارب عملی دانسته تخلفش مسلم است.
• نظریه شماره 7/1401/1252 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی تصحیحی