صلح نامشروع

صلح نامشروع، صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف قوانین آمره باشد؛ و اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد، آن صلح، نافذ و درست است.

به موجب ماده ۷۵۴ قانون مدنی: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد»، مطابق بخش نخست این ماده، اصل بر نفوذ صلح است و بطلان آن نیازمند دلیل می‌باشد، این اصل با آنچه در ماده ۱۰ قانون مدنی نسبت به قراردادهای خصوصی بیان شده‌است، شباهت کامل دارد و باعث می‌شود موضوع صلح گسترش یافته و محدود به هیچ قیدی نباشد، اما بخش دوم ماده که استثناء را بیان می‌کند، مجمل است، کلمه غیر مشروع در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین، امر مورد صلح غیرمشروع باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۷۵۴ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

مشابه مفهوم این ماده در فقه امامیه و همچنین ماده ۶ قانون مدنی فرانسه بحث شده‌است.

قانون مدنی ایتالیا، تمام قراردادهایی را که موضوع آن تغییر مقررات مربوط به مرور زمان است، باطل می‌داند، با وجود این در حقوق ایران با توجه به مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه می‌کند قوی تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قرارداد را خلاف نظم عمومی قلمداد کرد.

مصادیق

• اگر از مال ربوی، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود، اقوی آن است که حکم ربا در آن جاری است و باطل است.
• غیر مشروع بودن صلح مانند آن که منافع خانه خود را به شرط دایر کردن قمارخانه یا امور فحشا، صلح نماید.
• احوال شخصی و اهلیت اشخاص مانند اسقاط حق زوجیت یا در زمره محجوران شمردن شخصی را نمی‌توان مورد عقد صلح قرار داد.
• طرفین غیر مسلمان می‌توانند در اموری که بر حسب کیش و آیین خود مشروع است، صلح نمایند، مانند صلح مسیحیان راجع به مسکرات.
• صلح به منظور فرار از دین به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن جهت عقد و وجود قاعده لاضرر صحیح نمی‌باشد.

در فقه

نمونه ای از روایات در مورد صحت و بطلان عقد صلح، این روایت از پیامبر (ص) می‌باشد که مورد قبول شیعیان و سنیان است: «الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا»، بدان معنا که هرگونه صلحی میان مسلمانان جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید.

در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله، عمومیت دارد یعنی اعیان و منافعی وجود دارند که قابل خرید و فروش و اجاره نیستند اما قابل صلح می‌باشند.

از نظر فقیهان امامیه، صلح در امر غیر مشروع یا تحریم حلال و بالعکس باطل است.

در رویه‌ قضایی

• نظریه مشورتی کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام اداره حقوقی دادگستری: با توجه به ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۸۴ قانون جدید آیین دادرسی مدنی) که مقرر می‌دارد مفاد صلح نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود، صدور اجراییه به استناد سازش نامه طرفین مبنی بر تخلیه عین مستاجره در تاریخ معین بدون اشکال می‌باشد.

• ادعای ممنوع بودن معامله زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک قانون مذکور با مواد ۱۹۰ و ۷۵۴ قانون مدنی و استنتاج غیرقانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ ۶۸/۷/۱۱ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و موجه نمی‌باشد.

مقالات مرتبط

• عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
• اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)

جستارهای وابسته

• صلح
• مشروعیت جهت معامله