قاچاق مشروبات الکلی
در قانون
ماده 703 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عنصر قانونی جرم قاچاق مشروبات الکلی را تشکیل می دهد.
تعیین تکلیف درآمدهای ناشی از جرم
مستند به اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، درآمدی که از راه خرید و فروش مشروبات الکلی به دست می‌آید، نامشروع بوده و باید به نفع دولت ضبط شود یا به صاحبش مسترد شود.[۱]
رویه های قضایی
به موجب نظریه ۷۳۵۳/۷–۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مشروبات الکلی و نیز آلات قمار مشمول قوانین گمرکی نمی‌باشند.[۲]علاوه بر این طبق نظر کمیسیون نشست قضایی مشروبات دست‌ساز که قاچاق محسوب می‌شوند باید توسط گمرک قیمت گذاری شوند.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611860
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275352
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2951068