به سمتی که قیم، بر عهده دارد،[۱] که همان اداره امور محجور است، قیمومت گویند. این سمت در صورت نبودِ ولی خاص یا حجر یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی دادگاه، به شخص قیم واگذار می‌شود.[۲]

مواد مرتبط

در رویه قضایی

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  2. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656412
  3. نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم