ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی: در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می ‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق ‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می ‌گردد.

تبصره ـ درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌ شود و مجازات تعزیری ساقط می ‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می ‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

رابطه نامشروع به معنای هر نوع رابطه جنسی کمتر از حد دخول است که بر خلاف قانون بوده و مستلزم اجرای مجازات باشدجرم رابطه نامشروع، یک جرم طرفینی است که منوط به وجود و اراده دو نفر است،ملاک تشخیص عمل منافی عفت غیر از زنا را باید عرف و عادت محل دانستدر جرایم علیه عفت عمومی، رضایت طرفین را نمی‌توان مانعی برای تحقق جرم دانست،همچنین در اعمال منافی عفت مادون زنا، تفاوتی میان مرده و زنده وجود ندارد.

مجازات های سالب حیات، مجازات هایی هستند که حق حیات را از مجرم سلب می‌کند.

پیشینه

در قانون سابق، احکام تعدد جرم در مبحث کلیات، ویژه جرایم تعزیری بود و تعدد جرایم مستوجب حد و قصاص و دیات در ابواب خود به صورت پراکنده، بیان شده بود،تبصره ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370مقرر میداشت "حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است"

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه جرایم متعدد، از انواع متفاوت بوده باشند، نظام جمع مجازات ها اعمال میشود، ممکن است یک وصف جرم تعزیری بوده و وصف دیگر، غیر تعزیری بوده باشد، مانند قوادی و تشویق مردم به فساد، در چنین شرایطی، مجازات هر وصف، به صورت جداگانه اعمال می شود.برای اعمال این حکم، لازم است دعاوی در یک دادگاه تعقیب شوند هرچند در صلاحیت ذاتی دادگاه های متفاوت قرار داشته باشند،نتیجتا هر سه مجازات حد و قصاص و دیه، در یک رای قابل جمع است اما در اجرای آنها اصل بر تقدم اجرای حد و قصاص است.

انتقادات

به نظر میرسد بین تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی، تعارضی ظاهری وجود دارد، حکم مندرج در تبصره 2 ماده 132، ناظر به حالتی است که

1- جرایم حدی باشند 2- در راستای هم و مربوط به یک واقعه باشند.پس اگر وقایع، متعدد شد براساس صدر آن ماده، اعمال مجازات صورت میگیرد، در حالی که اطلاق تبصره در ماده 135، اعم از آن است که جرایم حدی و تعزیری در یک راستا و واقعه باشند یا نباشند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1183 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی

مقالات مرتبط

• امکان سنجیِ تأخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین
• ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران
• بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا