ماده ۲۷۷ قانون تجارت

ماده ۲۷۷ قانون تجارت: هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دارنده برات: شخصی را که برات در وجه او تنظیم گردیده و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.[۱]
  • ساقط: سقوط حق به معنای محرومیت صاحب حق از اعمال آن است که به عنوان تنبیه بر او تحمیل می‌گردد. سقوط حق یا منشأ قراردادی دارد؛ مانند آنکه در قرارداد قرض شرط شود، اگر وام‌گیرنده به‌رغم اخطار رسمی از پرداخت یکی از اقساط وام خودداری ورزد، از فرصت بازپرداخت به‌صورت اقساط محروم شود و باید تمام مبلغ وام را یکجا تسویه کند. همچنین ممکن است در مواردی قانون سقوط حق را پیش‌بینی کند. بند ۲ ماده ۴۲ قانون تجارت فرانسه به سقوط حق اعتراض سهامداری که در مدت معین به تصمیمات مجمع عمومی اعتراض نمی‌کند، اشاره دارد.[۲]
  • برات به وعده از رویت: به براتی که مبلغ آن، باید مدتی پس از رؤیت سند مزبور توسط براتگیر، به عمل آید؛ برات به وعده از رؤیت گویند.[۳]
  • برات به رویت: اگر موعدی برای تأدیه وجه برات، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت سند مزبور، برات به رؤیت محسوب می‌گردد.[۴] برات به رویت، برات دیداری نیز نامیده می‌شود.[۵]
  • مطالبه:همان درخواست اجرای تعهد از متعهد از سوی متعهد له می‌باشد.[۶][۷][۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 277 قانون تجارت

مفاد ماده ۲۷۷ قانون تجارت، ناظر به حق تجاری دارنده برات است. چراکه حق مدنی او را، نمی‌توان صرف عدم رعایت برخی تشریفات قانونی، قابل اسقاط دانست.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 277 قانون تجارت

  1. دارنده برات باید در مواعد مقرر برای قبولی یا پرداخت وجه اقدام کند.
  2. در صورت عدم اقدام به موقع دارنده برات، حق قانونی او براساس مقررات مربوطه ساقط می‌شود.
  3. برات‌هایی که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در خارج از کشور تأدیه شوند، مشمول این ماده هستند.
  4. توجه به مواد قانونی مرتبط جهت محاسبه دقیق مواعد ضروری است.
  5. هدف از این ماده تضمین استفاده به موقع از حق مطالبه است.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
  2. کاظمی, محمود; ایزانلو, محسن; کربلایی, محمد (1401). "شرط سقوط حق در قرارداد بیمه". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 601–622. doi:10.22059/jlq.2022.345843.1007698. ISSN 2588-5618.
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832448
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832440
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218236
  6. علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657412
  7. احسان شمس. تعدد طلبکاران (حقوق تعهدات). چاپ 1. کیومرث، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657416
  8. علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (حقوق تعهدات) قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657424
  9. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096640