ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«لوث» را در لغت، آلایش و نیز آلودگی تعریف کرده‌اند و در اصطلاح حقوقی، می‌توان آن را اماره ای دانست که ظن نسبت به صدق مدعیات مدعی را منجر می‌شود.در خصوص این ماده لازم است به تعریف ظن غالب پرداخت، که به معنی ظنی است که علت مستولی شدن آن بر ذهن، شدت و قوت آن است،حصول چنین ظنی در قاضی، رکن اصلی تحقق لوث است.لوث را می‌توان موضوع قسامه دانست، به نحوی که در صورت فعلیت موضوع لوث، حکم نیز فعلیت خواهد یافت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی لوث را حاصل دو پدیده وجود قرائن و امارات از یک سو و ظن قاضی از سوی دیگر می‌دانند.البته باید تأکید کرد که صرف وجود هر قرینه ای حتی حضور متهم در محل جرم را نمی‌توان لوث محسوب نمود. بلکه احراز وجود لوث نیازمند بررسی‌های قاضی است،البته در خصوص احراز لوث، برخی هر دو معیار نوعی و شخصی را لازم می‌دانند، بدین معنی که لوث در صورتی مفهوم پیدا می‌کند که بر اساس مبانی عرفی موجب ظن در شخص قاضی شود.

در خصوص جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، عده ای معتقدند امکان استفاده از لوث وجود ندارد.

نکات توضیحی

حصول لوث را برخی منوط به تحقق دو شرط دانسته اند:

1-ادعای ولی دم به وقوع قتل از سوی شخص یا اشخاصی معین

2-وجود امارات مصدق این ادعا

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

علمای شیعه، لوث را هر نشانه ای می‌دانند که ظن به وقوع قتل را موجب شود.از نظر این گروه در هرجا که بر وقوع یک قتل، ظن غالب ایجاد شده باشد، باید آن را از موارد لوث دانست. از سوی دیگر برخی از فقها مثل شیخ طوسی، لوث را فقط قائل به قتل دانسته‌اند، در حالی که مشهور فقها لوث را ویژه این جنایت نمی‌دانند.

رویه‌های قضایی

• بر اساس نظریه ۷/۶۱۹۹۴–۹/۱۲/۷۸ مظنون به قتل در لوث باید حتماً معین باشد.

• نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه

مقالات مرتبط

شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس