نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۸۵۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | سوگند اعسار از پرداخت دیه |
چکیده نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه: 1- با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست . همچنین دادگاه رأسا نمی‌تواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرح ماده ۳۱۵ قانون یادشده، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی عنه) تفهیم می کند. 2- در صورتی که موضوع وارث دیه شخص متولد از زنا ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده ۳۵۶ قانون یادشده به دادستان‌های مربوط، دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون را دارا است و لذا دادخواست اعسار محکوم از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان های مربوط تقدیم شود.
استعلام
نظر به مقررات مواد ۳۱۵، ۳۱۸، ۳۵۴، ۳۵۶ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۷۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده ۱۸۱ قانون پیش گفته:
۱- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می تواند طبق ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی راسا متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می توان طبق تبصره ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
۲- اگر متهم به قتل در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با یک سوگند تبرئه می شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده ۳۲۰ قانون مذکور که اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده ۳۱۴ قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده ۳۱۵ این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی رسد که دادگاه نیز رأسا بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده ۳۱۵ قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی عنه) تفهیم می کند.
۲- برابر ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه ی او که حق قصاص ندارد و برابر ماده ۳۵۶ اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند . از سوی دیگر برابر ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می باشند بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده ۵۵۳ یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده ۳۵۶ قانون یادشده به دادستان های مربوط، دادستان تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده ۳۵۴ این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی