ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی: در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

در خصوص این ماده، لازم است یکی از حالات رد قسم توضیح داده شود، در این حالت، در حالی که یمین بر عهده مدعی است، وی قسم را به طرف دعوی رد می‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند اقامه بینه از سوی مدعی علیه را باید امری خلاف اصل دانست و بایستی آن را منوط به فقدان بینه مدعی نمود. در واقع در خصوص قسامه باید موضوع را برعکس دعاوی دیگر دانست که در آن‌ها اقامه بینه بر عهده مدعی است.چنانچه مدعی درخواست قسامه نکند، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت، چرا که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی نمی‌توان اشخاص را اجبار به سوگند نمود، این اصل در راستای هماهنگی نحوه اقدام محاکم با اصل برائت وضع شده‌است. به‌طور کلی باید سوگند را فقط در شرایطی قابل اعمال دانست که مطالبه می‌شود. در مقابل، اجرای قسامه توسط مدعی، احتیاجی به تقاضای متهم نخواهد داشت لکن در فرض عدم اقامه قسامه مدعی، مدعی علیه می‌تواند از طریق قسامه، برائت حاصل کند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

بر اساس روایتی از ابی بصیر، وی از معصوم نقل کرده‌است که از آنجایی که نباید خون مسلمان هدر برود، در باب خون، حکم خداوند متفاوت از مال است و در این خصوص اقامه دلیل بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه است. در حالی که قسم بر عهده خود مدعی است.

رویه‌های قضایی

به موجب رای شماره ۱۴۶۵–۷۲/۴/۱۴ صادره از دیوان عالی کشور، دادگاه نمی‌تواند رأساً مدعی علیه را سوگند دهد. همچنین طبق نظریه ۵۳۶۳/۷–۶۴/۱۵/۱۱، اجراء قسامه در فرض حصول لوث، نیازمند تقاضای مدعی علیه نمی‌باشد.

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای قسامه و سوگند