ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی: اصلاح، تفسیر رأی و رأی تکمیلی

۱ - «داور» می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.

۲ - هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده‌است رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. «داور» می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.

۳ - مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی

مطالعات تطبیقی

در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز، تصحیح رأی در مواردی از جمله از قلم افتادن کلمه‌ای یا اشتباه شدن جمع و تفریق و … پیش‌بینی شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادهٔ فوق پس از تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ گردد.

در خصوص داوری‌های سازمانی، شایان ذکر است که ممکن است اعتراض به رأی از طریق دبیرخانه سازمان داوری مربوطه صورت پذیرد. لیکن، در داوری‌های موردی با تشریفات کمتری در این خصوص مواجه هستیم.

نکات توضیحی

پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در مادهٔ فوق، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین می‌نماید. باید توجه داشت که امکان تصحیح رأی مختص آرای داوری نیست و در تصمیمات اعدادی نیز چنانچه اشتباه قلمی رخ دهد، داور باید جهت رفع آن اشتباه اقدام نماید.

در خصوص تفسیر و رفع ابهام رأی نیز شایان ذکر است که این امر در عین حال که ضرورت دارد، امری بسیار حساس است و ممکن است موجب سوءاستفاده گردد.همچنین، باید توجه داشت که این امکان برای داور فراهم نیست که به بهانهٔ تفسیر رأی، رأی خود را تغییر دهد، مبانی آن را عوض کند یا این که محکوم‌به را بیشتر یا کمتر نماید. به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد. نکتهٔ دیگر آن که، درخواست تفسیر رأی داوری، معمولاً مدت زمان محدودی دارد. به همین جهت است که شایسته‌است متقاضی پیش از انقضای مدت به داور مراجعه نماید.

در نهایت، باید توجه داشت که موارد ذیل قسمت‌های اصلی رأی تصحیحی، تفسیری و تکمیلی را تشکیل می‌دهند:

1. مشخصات طرف‌ها و وکلای آنان،
2. مشخصات داور یا داوران،
3. خواسته‌ی خواهان،
4. نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)،
5. محل و تاریخ صدور رأی،
6. نقل مواضع طرفین،
7. چرایی به جا بودن خواستهٔ خواهان،
8. قسمت اجرایی رأی،
9. امضای رأی.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، موارد ذیل از جهات تصحیح اشتباهات و سهو قلم است:

1. چنانچه به جای ذکر ریال در مبلغ خواسته، تومان قید شده باشد،
2. در صورتی که در محاسبات اشتباهی صورت گرفته باشد،
3. اگر به جای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت، اشتباهی خواهان به پرداخت خسارت محکوم شده باشد.