ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: درخواست ابطال رأی

۱ - رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ قابل ابطال است:

الف - یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.

ب - موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.

ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.

د - درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد.

ه- «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.

و - ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد یا در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.

ز - رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده ۶ پذیرفته شده‌است.

ح - رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.

ط - پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن‌ها شده‌است.

۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

۳ - درخواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده ۶ تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۹۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• ابطال رأی داوری: در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی، موارد ابطال رأی داوری در ۹ بند تصریح شده‌است. ابطال رأی داوری با درخواست یکی از طرفین که علی‌القاعده محکوم‌علیه رأی داوری است، امکان‌پذیر می‌گردد. شایان ذکر است که قاضی در رسیدگی به درخواست ابطال در مقام تجدیدنظر در حکم داوری نیست بلکه موظف است موارد ابطال رأی داوری را که در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی احصاء شده‌است را بررسی نموده و در صورت احراز یکی از موارد ابطال، رأی داوری را ابطال نماید.
• رأی داوری: تصمیم قاطع و الزام‌آور داور یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه اعتبار امر مختومه را دارد، رأی داوری نام دارد.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می‌شود. به اهلیت دارا شدن حق، «اهلیت تمتع» و به اهلیت اجرای حق، نیز «اهلیت استیفاء» گفته می‌شود.
• موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزام‌آور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاه‌های دولتی را مستثنی می‌کند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که:«موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان‌دهندهٔ تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».
• قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• اخطاریه: اخطاریه سندی است که برای اشخاص، در مورد آنچه که اتفاق افتاده، آنچه باید بدانند یا اقدام نمایند، ارسال می‌شود.
• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. چنین گفته شده‌است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.
• درخواست داوری: این درخواست شامل تقاضای ارجاع اختلاف به داوری، بیان اختلاف و ذکر خواسته می‌باشد. شایان ذکر است که ضرورت بیان جزئیات بیشتر به توافق طرفین بستگی دارد. داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری شروع می‌گردد.
• دلیل: دلیل، هر وسیله‌ای است که در قانون پیش‌بینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند، به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.
• مدرک: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».
• هیئت داوری: در قانون داوری تجاری بین‌المللی، محدودیتی از جهت حداکثر تعداد داوران تعیین نشده‌است و طرفین آزادند هر تعداد داوری که تمایل داشته باشند به عنوان هیئت داوری، انتخاب کنند. ماده ۱۰ این قانون بیان می‌دارد که در صورت عدم تعیین تعداد داوران توسط طرفین، هیئت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود. شایان ذکر است که انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را در پی دارد.
• جرح داور: موجبات جرح داور شامل موارد ذیل است: اهلیت، تابعیت، بی‌طرفی، استقلال، شروط مورد توافق طرفین. از طریق جرح داور، می‌توان تقاضای عزل وی را مطرح نمود و چنانچه داور با آیین جرح برکنار شود، اصولاً دیگر امکان دخالت در داوری را ندارد.
• سند: سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد. همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.
• جعل: در جرم جعل شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته‌ای ایجاد می‌کند که قابلیت اضرار به غیر دارد. جرم جعل می‌تواند به صورت جعل مادی (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد) یا جعل مفادی (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مامور تنظیم آن) باشد.
• حکم نهایی: حکم نهایی، حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.
• مکتوم: مکتوم در لغت اسم مفعول از ریشه «کتم» به معنای نهفته، پنهان و پوشیده می باشد. در اصطلاح نیز وصفی است برای شخص، شی و یا تصرف و رخدادی که هنوز آشکار و روشن نشده باشد.
• سند مجعول: به سندی که در آن جعل مادی صورت گرفته باشد، سند مجعول گفته می‌شود. به سند مجعول، سند مزور نیز گفته می‌شود.

• اصلاح رأی داوری: در خصوص تصحیح رأی داوری شایان ذکر است که مفاد رأی، نخست در ضمیر داور یا قاضی شکل می‌گیرد و سپس، به صورت نوشته ظاهر می‌گردد. به همین جهت، امکان دارد در زمان ثبت مافی‌الضمیر اشتباهی رخ دهد و چنین اشتباهی قطعاً باید تصحیح شود. باید توجه داشت که تصحیح رأی، یک بازبینی مفادی و ماهوی نیست و بلکه یه اقدام مادی محسوب می‌گردد. به همین جهت است که تصحیح رأی نمی‌تواند موجب تغییر در اساس رأی شود. در رأی تصحیحی، چنانچه اشتباه یا سهو قلمی در رأی حادث شده باشد، مانند اشتباه در اعداد و ارقام یا ذکر اسامی طرفین، این موارد تصحیح می‌شوند. چنین بیان شده‌است که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.
• تفسیر رأی داوری: در خصوص تفسیر و رفع ابهام رأی نیز شایان ذکر است که این امر در عین حال که ضرورت دارد، امری بسیار حساس است و ممکن است موجب سوءاستفاده گردد. همچنین، باید توجه داشت که این امکان برای داور فراهم نیست که به بهانهٔ تفسیر رأی، رأی خود را تغییر دهد، مبانی آن را عوض کند یا این که محکوم‌به را بیشتر یا کمتر نماید. نکته‌ی دیگر آن که درخواست تفسیر رأی داوری، معمولاً مدت زمان محدودی دارد. به همین جهت است که شایسته است متقاضی پیش از انقضای مدت به داور مراجعه نماید.
• رأی تکمیلی داوری: چنانچه بعد از صدور رأی، معلوم شود که داور در خصوص برخی از دعاوی اعلام رأی نکرده‌است، چنین بیان شده‌است که مأموریت داور نسبت به آن قسمت هنوز پایان نیافته و داور باید در آن موارد نیز اظهار نظر نماید. به همین جهت است که رأی تکمیلی داوری در صورت وجود شرایط ذیل صادر خواهد شد:
  1. خواسته قبلاً مطرح شده باشد، لیکن داور یا هیئت داوری در موقع صدور رأی، آن خواسته را از قلم انداخته باشند.
  2. چنین تقاضایی به نظر داور یا هیئت داوری موجه باشد. در چنین وضعیتی، نسبت به خواستهٔ فراموش شده، رأی جداگانه‌ای به عنوان رأی تکمیلی صادر خواهد شد. رأی تکمیلی، بایستی کاملاً دارای شرایط یک رأی مستقل باشد. نکتهٔ دیگر آن که رأی تکمیلی، در حالتی صادر می‌گردد که داور رأی نهایی‌اش را در قضیه صادر کرده باشد؛ بنابراین، اگر داور، رأی جزئی صادر کرده باشد، طرفین بایستی منتظر صدور رأی نهایی باشند. مگر آن که رأی جزئی، مستلزم تصحیح یا تفسیر باشد که داور در صورت لزوم به تصحیح یا تفسیر رأی اقدام خواهد کرد.

مطالعات تطبیقی

مشابه بند ز مندرج در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، در قانون نمونه آنسیترال یا کنوانسیون نیویورک، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بین‌المللی، تنها دیوان داوری یا سازمان داوری صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص جرح داور را دارد و به همین دلیل، دادگاه نباید در این موضوع دخالت کند. در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شده‌است که مهلت مزبور در سوئیس ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی

در خصوص ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، موارد ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، چنین بیان شده‌است که رأی داوری یک سند خصوصی به حساب می‌آید و به همین جهت است که همیشه در معرض درخواست ابطال در مقابل دادگاه‌های دولتی قرار دارد. ثانیاً، نظر به استعمال لفظ «درخواست» در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، درخواست ابطال رأی داوری تابع مقررات مربوط به «دادخواست» نیست. ثالثاً، عدم اهلیت طرفین در قرارداد داوری، بی‌اعتباری آن را در پی دارد. در این خصوص شایان ذکر است که در رویهٔ داوری‌های بین المللی، ایرادات عدم اهلیت به استناد ممنوعیت‌های موجود در قوانین داخل کشورها را، با استناد به اصولی مانند حسن‌نیت، منع سوءاستفاده از حق و نظم عمومی فراملی رد می‌کنند. رابعاً، چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به ماده فوق، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود. در نهایت شایان ذکر است که مهلت درخواست ابطال رأی، سه ماه است و با انقضای آن، درخواست ابطال مسموع نخواهد بود.

نکات توضیحی ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی

این ماده بیانگر این امر است که قانونگذار فرصت لازم جهت جلوگیری از اجرای رأی مخدوش یا معیوب را به محکوم‌علیه داده‌است. جهات اعتراض به رأی داوری را می‌توان به پنج گروه تقسیم نمود:

1. بی‌اعتباری موافقتنامه داوری (بندهای الف و ب ماده ۳۳)
2. عدم رعایت موازین دادرسی صحیح و حق دفاع (بندهای ج، د، و ماده ۳۳)
3. خروج داور از حدود صلاحیت خود (بند ه ماده ۳۳)
4. مواردی که از موجبات اعاده دادرسی است (بندهای ح، ط ماده ۳۳)
5. رأی داوری که جرح وی پذیرفته شده باشد (بند ز ماده 33).

باید توجه داشت که طرح درخواست ابطال در مراجع قضایی، تعلیق رسیدگی داور را در پی نخواهد داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی

1. رأی داوری به درخواست یکی از طرفین قابل ابطال است.
2. یکی از دلایل ابطال رأی، فقدان اهلیت یکی از طرفین است.
3. معتبر نبودن موافقتنامه داوری طبق قانون حاکم تعیین‌شده توسط طرفین می‌تواند موجب ابطال باشد.
4. عدم رعایت مقررات ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری از دلایل ابطال است.
5. عدم توانایی در ارائه دلایل به دلایلی خارج از کنترل درخواست‌کننده، می‌تواند موجب ابطال رأی شود.
6. رأی داوری خارج از حدود اختیارات داور قابل ابطال است.
7. ترکیب نادرست هیئت داوری یا آیین دادرسی مخالف موافقتنامه داوری می‌تواند رأی داوری را باطل کند.
8. اگر رأی داوری بر اساس نظر مؤثر داوری باشد که جرح او پذیرفته شده، رأی باطل است.
9. استفاده از سند جعلی در رأی داوری و اثبات نهایی آن می‌تواند رأی را باطل کند.
10. کشف مدارکی پس از صدور رأی که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که طرف مقابل عمداً آن را پنهان کرده، موجب ابطال است.
11. متضرر از سند مجعول یا مکتوم می‌تواند قبل از درخواست ابطال، رسیدگی مجدد را از داور درخواست کند.
12. درخواست ابطال رأی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ باید به دادگاه موضوع ماده ۶ ارائه شود.

انتقادات

چنین بیان شده‌است که در مادهٔ فوق، بیان نشده‌است که معیار اهلیت یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی است. در این صورت، به نظر می‌رسد که دادگاه ایران چاره‌ای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون مقر دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1402/1296 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• تاثیر حقوق بشر بر داوری
• تحصیل دلیل توسط داور در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و آمریکا

مقالات مرتبط

• تامّلی پیرامون حلّ و فصل عادلانه اختلافات اینترنتی
• بررسی امکان پذیری جهات اعاده دادرسی نسبت به رای داور در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
• اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
• استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
• تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری
• اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
• ماهیت حقوقی داوری
• بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
• تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک
• بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
• استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی
• ابطال رأی داوری بر مبنای «دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون» در حقوق امریکا؛ با نگاهی به حقوق ایران
• خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور
• آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ
• اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه
• چالش‌های حمایت اجرایی از سازش‌نامه‌های منعکس در رای داوری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019
• رویکردها و ضوابط حاکم بر تفسیر موافقت‌نامۀ داوری داخلی و بین‌المللی
• رجوع به قاعده حل تعارض مناسب در داوری تجاری بین‌المللی
• نقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری