ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی: اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

بر اساس تبصره ذیل ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۳، در موارد قسامه با فرض برائت متهم و عدم امکان تشخیص قاتل، دیه مقتول را باید از بیت المال پرداخت نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی حکم ماده فوق را از حالت شرکت در جنایت منصرف دانسته‌اند زیرا در صورت وجود لوث در شرکت و اقامه قسامه علیه تمام متهمان، شرکت در جنایت نیز ثابت می‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند که باید قائل به حصری بودن مصادیق پرداخت دیه از بیت المال در شرع بود و امکان تسری آن به مواردی همچون پرداخت دیه اعضاء وجود ندارد.

رویه‌های قضایی

• بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۵/۱۲۰۷–۱۳۹۵/۵/۲۵، مسئولیت پرداخت دیه علی الاصول بر عهده مرتکب جرم می‌باشد و پرداخت دیه از سوی بیت المال را باید امری استثنایی تلقی نمود که محدود به موارد مصرح در قانون است.
• همچنین بر اساس نظریه شماره ۲۷۸۶/۷_۱۳۷۵/۷/۲۲، تکلیف مدعی علیه به اقامه قسامه منوط به امتناع مدعی از اقامه آن و مطالبه از وی است، لذا در فرض عدم مطالبه مدعی، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص ندارد.
• نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران