ماده ۴۲۹ قانون تجارت

ماده ۴۲۹ قانون تجارت: تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۳۰ قانون تجارت

توضیح واژگان

• ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال‌های دور از دسترس. ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• صلاحیت: عبارت است از اختیاری که به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن‌ها را حل و فصل نمایند.
• محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• عضو ناظر: عضو ناظر فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می کند. عضو ناظر را باید یکی از ارکان تصفیه دانست که وظایف و اختیارات وی در قانون تجارت و نیز قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی معین شده است.
• راپرت: گزارش شفاهی یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 429 قانون تجارت

عضو ناظر موظف است گزارش همه‌ی منازعات ناشی از ورشکستگی را که رسیدگی بدان در صلاحیت محکمه است به این مرجع تسلیم کند. این گزارشات تابع تشریفات خاصی نبوده و حتی امکان ارائه آن به صورت شفاهی نیز وجود دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 429 قانون تجارت

1. موضوع ماده ۴۲۹ قانون تجارت به منازعات ناشی از ورشکستگی اختصاص دارد.
2. حل و فصل منازعات ناشی از ورشکستگی از صلاحیت محکمه است.
3. عضو ناظر مسئول گزارش‌دهی منازعات ناشی از ورشکستگی به محکمه می‌باشد.
4. گزارش‌دهی به محکمه به معنای ارجاع اختلافات و مشکلات مربوط به پرونده‌های ورشکستگی است.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)