ماده ۴۳۹ قانون مدنی

ماده ۴۳۹ قانون مدنی: اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تدلیس را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.

در حقوق ایران برابر ظاهر ماده صدرالذکر تنها تدلیس از جانب یکی از طرفین قرارداد خیار فسخ ایجاد می نماید. همچنین درصورتی که طرف قرارداد با شخص ثالثی در فریب دادن طرف مقابل تبانی کرده باشد و سبب فریب نیز گردد، شخص فریب خورده حق فسخ خواهد داشت. لیکن در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1138 به صراحت گفته شده است که: «تدلیس می تواند از جانب نماینده، اداره کننده امور، کارمند یا ضامن هر یک از طرفین قرارداد و همچنین با تبانی با شخص ثالث صورت پذیرد».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تدلیس، زمانی موجب ایجاد خیار می‌گردد که عملیات مدلس، باعث افزایش قیمت موضوع معامله گردد. به نظر برخی از حقوقدانان، تدلیسی که توسط شخصی غیر از طرف معامله، صورت پذیرفته باشد؛ از موجبات فسخ قرارداد نیست.

گفتنی است تصرفات ارادی خریدار در موضوع معامله، مسقط خیار تدلیس نیست.

همچنین لازم است ذکر شود که چنانچه تدلیس، موجب اشتباه در وصف اساسی مورد معامله گردد؛ عقد، باطل است.

نکات توضیحی

اگر عدم مطابقت کالا با اوصاف مورد ادعای بایع، ناشی از اقداماتی باشد که وی، جهت نمایاندن آن دسته از صفات کمالی، که در مبیع موجود نیست؛ انجام می‌دهد؛ یا اینکه بخواهد بدین وسیله عیوب مبیع را مخفی نگاه دارد؛ در این صورت برای خریدار، حق اعمال خیار تدلیس به وجود می‌آید.

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
• مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
• مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر