ماده ۴۴۴ قانون مدنی

ماده ۴۴۴ قانون مدنی: احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۴۳ قانون مدنی
• ماده ۴۴۵ قانون مدنی

مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی کامن لا، برخلاف تعهد اصلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت عقد داشته؛ یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 444 قانون مدنی

اگر مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد؛ ولی بتواند انجام شرط مزبور را، به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.

اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد؛ و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت دادگاه می‌تواند با هزینه وی، انجام شرط را، به شخص دیگری محول نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته؛ و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.

در فرض عمل نکردن مشروطٌ علیه به شرط خویش، طرف مقابل در صورتی می‌تواند عقد را، فسخ نماید که الزام وی توسط حاکم ممکن نباشد. هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع زیان از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 444 قانون مدنی

1. خیار تخلف شرط یک نوع حق قانونی است که در قراردادها به وجود می‌آید.
2. این ماده به مواد ۲۳۴ تا ۲۴۵ قانون مدنی اشاره می‌کند که به تفصیل احکام خیار تخلف شرط را توضیح داده‌اند.
3. خیار تخلف شرط مربوط به شرایط و تعهداتی است که در قرارداد ذکر شده و در صورت عدم تحقق آنها، این حق بوجود می‌آید.
4. مواد اشاره شده شامل توضیحات بیشتر درباره ویژگی‌ها، شرایط ایجاد، و نحوه استفاده از خیار تخلف شرط می‌باشند.
5. این ماده به اصل کلی قانون‌گذاری اشاره می‌کند که جزئیات موضوعات را در مواد مختلف قانون مدنی بیان می‌کند.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱/۱۶ ۱۵ ،کلاسه پرونده: ۷۰/۱۸۶ ۷۱/۷)

به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.

مقالات مرتبط

• شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
• حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی