ماده ۴۷۹ قانون مدنی

ماده ۴۷۹ قانون مدنی: عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۵۷۶ قانون مدنی مصر، موجر را باید ضامن عیوبی دانست؛ که مانع انتفاع از عین مستأجره بوده؛ یا در استیفای مستأجر از مورد اجاره، نقص ایجاد می‌نماید، لیکن وی نسبت به عیوبی که عرفاً قابل مسامحه است؛ مسئولیتی ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه موضوع اجاره، منفعت مال است نه عین آن، پس زمانی می‌توان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید؛ که عیب موجود در عین مستأجره، در انتفاع نسبت به منافع آن مؤثر باشد، به عبارت دیگر با توجه به اینکه موضوع حقیقی اجاره، منفعت بوده و به اعتبار ارزش همین منافع، اجرت المسمی تعیین می‌گردد؛ به شرطی می‌توان عیب موجود در عین مستأجره را، موجد حق فسخ برای مستأجر دانست که عیب مزبور، امکان انتفاع مستأجر را در مدت اجاره، با مخاطره مواجه سازد، ولی اگر با وجود عیب مورد اجاره، انتفاع از آن، تا مدت‌ها بدون مشکل ممکن باشد؛ دیگر نمی‌توان قائل به وجود خیار، به نفع مستأجر گردید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عیبی را، که منجر به نقص منفعت نگردد؛ نمی‌توان موجد حق فسخ برای مستأجر دانست.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۸ مورخه ۱۳۱۸/۵/۳ دیوان عالی کشور، عیوبی را که خارج از حدود عرفی باشند؛ نمی‌توان قابل اسقاط دانست.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر آب قنات یا نهری که عین مستأجره را مشروب می‌نموده؛ قطع گردیده؛ و نزولات آسمانی نیز در آن نبارد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند بدون حضور مالک، اقدام به فسخ اجاره نماید.

مقالات مرتبط

وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه