ماده ۴۹۷ قانون تجارت
ماده 497 قانون تجارت:پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین میکند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 497 قانون تجارت
با صدور حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، باید قائل به تداوم و بقاء ورشکستگی نخستین شویم. لذا لازم است مجددا! مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه در امر مداخل کنند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 497 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعیین عضو ناظر توسط محکمه پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب.
- تعیین مدیر تصفیه توسط محکمه پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب.
- تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه پس از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی.
- نقش محکمه در تعیین اعضای مورد نیاز برای رسیدگی به امور ورشکستگی.
- تمرکز قانون بر اهمیت نظارت و تصفیه در فرآیند ورشکستگی.
منابع
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2984740