ماده ۴۹۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۹۶ قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند هر قسم وسایل تامینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.

توضیح واژگان

  • تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱]
  • ورشکسته: کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است[۲] و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۳]
  • تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۴] همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.[۵]
  • قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.[۶]
  • ورشکستگی به تقلب: بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوءنیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می‌شود.[۷]
  • حبس:در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۸]
  • محکمه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.[۹]
  • قرار منع تعقیب: عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.[۱۰]
  • حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۱۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 496 قانون تجارت

ابطال قرارداد ارفاقی آثار آن را نیز از میان می‌برد. لذا ضمانت ضامنین قرارداد نیز به خودی خود بلااثر شده و اداره تصفیه نیز مجدداً امر تصفیه را بر عهده خواهد گرفت. حال چنانچه تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان ورشکسته به تقلب تحت تعقیب قرار گرفته و در راستای آن توقیف یا حبس شود، بر اساس ماده ۴۹۶ قانون تجارت، دادگاه و نیز اداره تصفیه حق اتخاذ هر قسم وسایل تأمینیه مقتضی را خواهند داشت.[۱۳] منتها در صورت منع تعقیب یا صدور حکم برائت تاجر، این وسایل مرتفع خواهند شد.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 496 قانون تجارت

  1. تاجر ورشکسته ممکن است پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شود.
  2. در صورت تعقیب، تاجر ممکن است تحت توقیف یا حبس قرار گیرد.
  3. محکمه می‌تواند وسایل تامینی برای حفظ امنیت یا اجرای عدالت اتخاذ کند.
  4. تصمیم‌گیری برای اتخاذ وسایل تامینی به نظر و تشخیص محکمه وابسته است.
  5. با صدور قرار منع تعقیب، وسایل تامینی اتخاذ شده مرتفع می‌شود.
  6. در صورت صدور حکم تبرئه نیز وسایل تامینی مرتفع می‌شود.

منابع

  1. ماده ۱ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  4. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
  5. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد چهارم). چاپ 2. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320692
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482168
  8. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  9. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338828
  11. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  12. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  13. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839188
  14. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482312