ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک‌ترین حوزه قضائی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

تبصره ۱ - زندان‌ها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شود.

تبصره ۲ - به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده‌است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می‌شوند.

تبصره ۳ - در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

بخشنامه شماره ۱/۸۱/۷۷۸۸_ ۱۳۸۱/۴/۳۱: همکاری قضات در خصوص تشکیل زندان‌های باز در کلیه استان‌ها و اولویت دادن محکومین مالی به این نوع حبس مورد تأکید است.

بخشنامه شماره ۱/۷۵/۱۸۱۰۰_ ۱۳۷۵/۶/۱۹: مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت لازم است معرفی و اعزام معتادان به مواد مخدر به مراکز بازپروری به جای زندان صورت گیرد.

بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۵۰_ ۷۵/۶/۱۹: باید از اعزام کودکان بالای دو سال همراه متهم به زندان خودداری شود این کودکان به مراکز مجهزی که بدین منظور توسط سازمان بهزیستی فراهم گردیده‌است معرفی شوند.

بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۷۱۳ _ ۷۹/۵/۱۹: هماهنگی قضات ناظر زندان با شورای طبقه‌بندی زندانیان در خصوص به‌کارگیری زندانیان در بخش خدمات لازم است.

نظریه ۷/۷۶۳۵_ ۱۳۸۰/۹/۴ ا.ح.ق.ق: با شروع به اجرای حکم حبس تأمین مأخوذه ملغی الاثر می‌شود و اخذ تأمین مجدد هم فاقد وجاهت قانونی است.

توضیح واژگان

زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به‌طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.

پیشینه

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: «اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.»

فلسفه و مبانی نظری ماده

روش‌های جدید زندان مانند زندان نیمه باز بیشتر بر مبنای اعتماد به زندانی استوار است و بر اساس خصوصیات اخلاقی و شخصیت وی، محکومیت او اجرا می‌گردد، از طرفی گسترش این چنین طبقه‌بندی نشان از این دارد که هنوز زندان به عنوان یک مجازات اصلی و متناسب با شخصیت فرد جایگاه خود را حفظ کرده‌است و شاید تا مدت‌ها نتوان جایگزینی برای آن پیدا شود.

عدم تحمل حبس در حوزه‌ای غیر از حوزه محل اقامت شخص، رنج محکومیت را بیش از آنچه که ذات حبس دارا می‌باشد، بر فرد بار می‌کند، دشواری ملاقات با خانواده و بستگان و تحمل هزینه‌های فراوان بر آن‌ها علاوه بر تشدید محکومیت، اصلاح و بازپروری محکوم را نیز دچار اختلال می‌کند، به همین دلیل شخص محکوم باید دوره محکومیت خود را در زندان حوزه دادگاه صادرکننده حکم، یا نزدیک‌ترین حوزه به آن که معمولاً محل وقوع جرم محل اقامت او نیز بوده‌است، طی کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولین اقدام پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به تحمل حبس (به شرط عدم وجود ایراد و اشکال بیّن قانونی)، معرفی محکوم علیه به زندان برای تحمل کیفر می‌باشد.جلب و معرفی محکومان به حبس از طریق واحد اجرای احکام دادسرا از طریق ضابطان دادگستری و زیر نظر دادستان صورت می‌گیرد. پس از صدور حکم قطعی، محکوم‌علیه به دادگاه صادر کننده حکم معرفی نمی‌گردد، بلکه معمولاً دستور اجرای حکم از طرف مقام قضایی صالح به مراجع انتظامی ابلاغ شده و مرجع انتظامی حکم را اجرا می‌کند. مشخصات کامل محکوم‌علیه یا متهم باید به‌طور کامل در برگه معرفی به زندان ذکر گردد و مأمور اعزام نیز باید کارت شناسایی عکس‌دار همراه خود داشته باشد و آن را ارائه دهد. پذیرش زندانی فقط به موجب قرار یا حکم قطعی کتبی توسط مقام قضایی صالح صورت می‌گیرد لذا محکوم‌علیه یا متهم نمی‌تواند خود را به زندان معرفی نماید.

در برگه معرفی به زندان، مشخصات ذیل باید ذکر گردد: شهرت، نام، نام پدر، سن، شماره شناسنامه، شغل، نوع جرم و اتهام یا محکومیت، نوع و میزان مجازات، شماره قرار یا حکم و تاریخ بازداشت.

اجرای حکم استثنایی ذکر شده در تبصره ۳ این ماده بر عهده قاضی صادر کننده رأی قطعی است، با وجود این استثناء نیز محکوم‌علیه باید به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در شرع، قاعده ای به نام «الحبس عقوبه» وجود دارد که منظور از آن این است که در مواردی شرع از حبس به عنوان عقوبت استفاده کرده‌است. در برخی از روایات در مورد تعدادی از جرائم، تصریح به حبس شده‌است و از این جهت که از منظر عرف مردمی نوعی مجازات است، در عقوبت بودن آن نباید تردید کرد.

انتقادات

ملاک «مفسده» در تبصره ۳ این ماده، امری کلی و مبهم است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 1293/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه