ماده ۵۲۹ قانون تجارت

ماده 529 قانون تجارت: مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند‌ مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۲۸ قانون تجارت
• ماده ۵۳۰ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 529 قانون تجارت

این ماده بیانگر حالتی است که کالایی نزد تاجر ورشکسته به امانت قرار داده شده است. البته این امانت تمام عقودی را که اثر آن امانت است در بر می گیرد و فقط شامل عقد ودیعه نیست. همچنین به عقیده گروهی ماده فوق تاجر غاصب را نیز در بر میگیرد. به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.

برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:

1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.

در واقع تاجر را باید امین و وکیل دانست. لذا مال التجاره هایی نزد او است را نباید در مالکیت وی تلقی کرد. بلکه این اموال باید مسترد شوند. البته لازم نیست مال الالتجاره نزد خود تاجر باشد. بلکه اگر این مال از طرف خود تاجر به شخص دیگری جهت امانت یا برای فروش سپرده شده باشد نیز در فرض وجود قابل استرداد است. همچنین مال التجاره برای امکان استرداد، نباید از طریق هیچگونه معامله ای بع شخص ثالثی منتقل شده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 529 قانون تجارت

1. مال‌التجاره‌هایی که به صورت امانت نزد تاجر ورشکسته هستند، قابل استرداد می‌باشند.
2. مال‌التجاره‌هایی که به تاجر ورشکسته داده شده‌اند تا به حساب صاحب اصلی آنها به فروش برسند، در صورت وجود عین کلاً یا جزئاً قابل استردادند.
3. در صورتی که مال‌التجاره به شخص دیگری از طرف تاجر ورشکسته برای امانت یا فروش واگذار شده و همچنان موجود باشد، صاحب اصلی می‌تواند آن را پس بگیرد.
4. تعیین وضعیت عین مال‌التجاره (اعم از کلاً یا جزئاً) برای استرداد آن اهمیت دارد.

مقالات مرتبط

• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی