ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را به کار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

توضیح واژگان

• قانون اساسی: قواعدی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است.

• جمهوری اسلامی: «جمهوری اسلامی» مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل حقوق عمومی مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.
• امضا: هر نوشته و علامتی است که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید.
• وزیر: مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه و همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارتخانه بر عهده اوست.
• مأمور دولت: کسانی هستند که مستخدم، و تحت امر دولت باشند.
• عالما: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم عبارت است از: «اقدام بر خلاف قانون اساسی با استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی»، اقدام بر خلاف قانون اساسی را برخی هرگونه مبارزه بیانی یا قلمی یا حتی انتقاد از اصول مسلم قانون اساسی می‌دانند، اما با توجه به قرینه‌های موجود در این ماده و مواد دیگر از جمله ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد باید از این اصطلاح، تفسیر مضیقی به عمل آورده و تنها به سلب آزادی افراد یا نقض حقوق آنان بر خلاف قانون اساسی بسنده کرد.

همچنین استفاده از امضای ساختگی می‌تواند به دو صورت باشد: در حالت نخست، مرتکب بدون جعل امضای دیگری، امضای خود یا شخص دیگری را به عنوان امضای یکی از مقامات، استفاده می‌کند، اما در صورت دوم، مرتکب از طریق جعل یک امضای ساختگی، آن را به وزیر یا کارمند نسبت می‌دهد، البته گروهی با توجه به اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم معتقدند فقط استفاده از امضای ساختگی و جعلی را بایستی مشمول ماده فوق دانست؛ لذا استفاده از وسایل دیگر مثل مهر ساختگی و … نیز مشمول این ماده نخواهند بود. ذکر نام «وزیر» در ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نشانگر حصری بودن صاحب امضاء نمی‌باشد و امضای ساختگی دیگر مقامات نیز مشمول ماده فوق است. مقصود از واژه «مرتکب»، همان مرتکب جرم جعل با انگیزه ارتکاب اعمالی بر خلاف قانون اساسی است، بنابراین سازندگان امضای ساختگی برای دیگر مقاصد را نمی‌توان مشمول این ماده دانست. همچنین در صورت عطف ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به ماده قبل آن، تنها باید کارمندان حقوقی را به عنوان مرتکبان این ماده، شناسایی نمود و از اطلاق لفظ، صرف نظر کرد.

در بررسی عنصر معنوی باید به این نکته اشاره کرد که جرم فوق، دارای سوء نیت عام است و صرف اطلاع مرتکب به ممنوعیت عمل، موجب مسئولیت کیفری اوست، البته گروهی معتقدند «قصد مقابله با قانون اساسی» باید احراز شود.

در خصوص مجازات فرد مرتکب نیز، عده ای معتقدند که اقدام بر خلاف قانون اساسی در صورتی مشمول ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌شود که مجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته نشده باشد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطابق این ماده، باید بر خلاف قواعد مربوط به تعدد مادی عمل کرده و جعل امضاء و استفاده از سند مجعول برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست.

نکات توضیحی ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جرم فوق را باید مقید به نتیجه دانسته و مرتکب را تنها در صورتی مجازات نمود که اقدامات او منجر به سلب آزادی‌های افراد یا حقوق مصرحه آنان در قانون اساسی شود.

نکتهٔ مهم دیگر در بررسی ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، آن است که به واسطه اصل تفسیر مضیق، بایستی فقط اقدامات بر خلاف قانون اساسی را مشمول ماده دانست و سایر اعمال خدعه آمیز را از شمول آن خارج نمود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، جرم محسوب می‌شود.
2. استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی برای اقدامات غیرقانونی، جرم تلقی می‌گردد.
3. مرتکبین این جرم به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شوند.
4. کسانی که به صورت آگاهانه از این امضاهای ساختگی استفاده کنند، نیز مشمول مجازات خواهند شد.

انتقادات

علیرغم تصریح قانونگذار به مجازات حبس، با توجه به طبیعت و ماهیت رفتار ارتکابی از یک سو و از سویی دیگر، عدم امکان تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی به مجازات دیگر، لازم است انفصال از خدمات دولتی نیز به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.