ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌ این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی ‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره 1 - راننده در صورتی می ‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌ مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره 2 - در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌ هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده، دو کیفیت مشدده مجازات را تعیین نموده است: 1- خودداری از کمک به مصدوم: در حالتی که مصدوم به کمک فوری نیاز دارد و امکان کمک برای او فراهم باشد. 2- ترک محل حادثه و رها کردن مصدوم برای فرار از تعقیب. در این مورد اگر متهم بعد از رساندن مصدوم به بیمارستان فرار کند، مشمول تشدید قرار نمیگیرد. زیرا محل حادثه، همان محل تصادف بوده است نه بیمارستان، همچنین تشدید مذکور شامل مواردی که خود راننده مجروح بوده یا وسیله نقلیه اش از کار افتاده باشد، نیست، علاوه بر این اگر هدف از فرار، ترس از تهاجم اقوام مصدوم باشد نه فرار از تعقیب، خارج از شمول ماده قرار خواهد گرفت. گفتنی است که طبق تبصره 2 این ماده، کمک به مصدوم از موارد الزامی تخفیف مجازات محسوب شده است.

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/7360 مورخ 1373/12/09 بیان داشته: فرار راننده مقصر که موجب قتل مصدوم شده از محل حادثه، موجب تشدید مجازات می باشد اما نوع قتل را تغییر نمیدهد.

• نظریه شماره 7/99/843 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تعدد مادی در فرض ترک کردن مصدوم توسط راننده مسبب تصادف غیر عمد
• رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در تصادفات رانندگی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۴۳)
• رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات علی رغم وجود منع قانونی جهت اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۰۸)
• نظریه شماره 1320/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

بهتر بود این ماده به نحوی تدوین میشد که اگر راننده غیر مقصر نیز از کمک فوری به مصدوم امتناع میکرد قابل مجازات بود، در این ماده اعمال کیفیات مشدده منوط به مقصر بودن راننده شده است.