ماده ۷۷۵ قانون مدنی

ماده ۷۷۵ قانون مدنی: برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۷۴ قانون مدنی
• ماده ۷۷۶ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی مصر، جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، می‌توان مالی را به رهن داد.

نکات تفسیری دکترین ماده 775 قانون مدنی

اگر دین، به‌ طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون در نهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می‌توان برای چنین دینی رهن داد.

به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی‌توان برای دینی که در آینده به وجود می‌آید؛ رهن داد، اما در رابطه با دین معلق، نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفته و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود؛ زیرا چنین دینی، هم از قابلیت توارث برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل انتقال است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است، خواه به صورت نقد و حال باشد؛ یا به صورت مؤجل و مدت دار.

مصادیق و نمونه ها

• برای مال الجعاله، پیش از رد مال، نمی‌توان رهن قرار داد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 775 قانون مدنی

1. رهن می‌تواند برای مالی که به صورت دین یا تعهد در ذمه شخص باشد، قرار داده شود.
2. حتی اگر عقدی که باعث ایجاد دین یا تعهد در ذمه شده، قابل فسخ باشد، امکان رهن وجود دارد.
3. قابل فسخ بودن عقد مانعی برای رهن قرار دادن مالی که در ذمه است، ایجاد نمی‌کند.
4. رهن دادن مالی که در ذمه است، محدود به عقود غیر قابل فسخ نیست.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره وجود دین در عقود تضمینی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۰۲)

مقالات مرتبط

• نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۹۹-۷۹۴ دیوان‌عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)
• ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران