ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی: اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی

• ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

سند: سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.

سند لازم‌الاجرا: سند لازم‌الاجرا که به اختصار، لازم‌الاجرا گفته می‌شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می‌باشد خواه رسمی باشد یا عادی.

حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه اسناد خارجی دارای شرایط ذیل باشند، در ایران قابل اجرا خواهند بود:

1. تنظیم سند در کشوری که به موجب قوانین خود یا عهود بین‌المللی یا قراردادها، اسناد تنظیم شده در ایران در آن کشور لازم‌الاجرا باشد، به عمل آمده باشد یا در مورد اجرای اسناد معاملهٔ متقابل نمایند.
2. مفاد سند، با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنهٔ ایران، مخالف نباشد.
3. اجرای سند، با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن‌ها را امضا کرده یا قوانین مخصوص، مخالف نباشد.
4. سند در کشوری که در آن تنظیم شده‌است، لازم‌الاجرا باشد و از اعتبار نیفتاده باشد.
5. حکمی مخالف با سند خارجی از دادگاه‌های ایرانی، صادر نشده باشد.

نکات توضیحی

شایان ذکر است که اسناد ثبتی تنظیم شده خارج از ایران، خود به خود در ایران قابل اجرا نیست. چراکه، باتوجه به آمره بودن مقررات ثبتی در باب اسناد ثبتی، چنین اسنادی، در ایران اجرا نمی‌گردد مگر این که دادگاه حکم به اجرای آن‌ها را صادر نماید.

انتقادات

قیود مبهم و متعدد مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، امکان اجرای گزارش‌های اصلاحی صادره توسط محاکم خارجی را با چنان دشواری روبه‌رو کرده است که بعید است طرفین دعوا تمایلی به طرح درخواست اجرای گزارش اصلاحی داشته باشند.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)
• رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)