روش‌های تعیین مصادیق نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی
 | |
| عنوان | روش‌های تعیین مصادیق نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی |
|---|---|
| نویسنده | محمد عالم زاده |
| محور موضوعی | حقوق بین الملل خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوقی |
| دوره | ۲۲ |
| شماره | ۵۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
روش‌های تعیین مصادیق نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی مقاله ای از محمد عالم زاده که در خرداد 1402 و در شماره 53 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
در قلمرو حقوق بینالملل خصوصی هرگاه قانون خارجی قابل اِعمال، مخالف نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری می‌‌شود. در مورد معیار تشخیص مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه ابتدا در مؤسسات و کنفرانس‌‌های بین‌‌المللی تلاش‌‌هایی در جهت احصای موضوعات مربوط به نظم عمومی صورت گرفت، لیکن به دلیل تفاوت فرهنگ، مذهب و تمدن کشورها این تلاش‌‌ها ثمربخش نبوده است، از‌این‌رو امروزه تشخیص این موضوع به مراجع قضایی واگذار شده است که از این شیوه، به روش تعیین استقرایی یاد می‌‌شود؛ اما اختیار وسیع قضات در اجرای این روش موجب گردید تا علمای حقوق بینالملل خصوصی راه‌‌حل‌‌هایی را جهت تحدید اختیار قضات ارائه نمایند. طرح دکترین حقوق مکتسبه، نظریه اثر خفیف نظم عمومی و دکترین شدت ارتباط با مقر دادگاه از جمله این تلاش‌‌ها بوده است. ماحصل نظریات یادشده این است که چنانچه اِعمال قانون خارجی صرفاً در عمل مخالف با نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد قاضی مقر دادگاه از اجرای قانون خارجی جلوگیری می‌‌نماید. این طرز تلقی از نظم عمومی با طبع استثنایی قاعده نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی نیز هماهنگی دارد.
کلیدواژه ها
- نظم عمومی
- قانون خارجی
- حقوق مکتسبه
- روش استقرایی
- اخلاق حسنه