ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی مصوب 1351): برای رسيدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان، هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 146 قانون ثبت اسناد و املاک

• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط

• ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت

توضیح واژگان

رسیدگی اداری: به قسمتی از امور در سازمان های اداری، رسیدگی اداری گفته می شود. همچون رسیدگی هیأت های نظارت و رسیدگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. در رسیدگی اداری برخلاف رسیدگی قضایی اعمال ادله ی قضایی صورت نمی گیرد، بلکه تنها تطبیق قوانین بر موضوعات صورت می گیرد.

هیأت نظارت: هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید.

پیشینه

ماده مذکور پیش از اصلاحیه سال 1351، مصوب 1310: براي رسيدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع‌ اختلاف و اخذ تصميم مقتضی دو هيأت به عنوان شوراي عالي ثبت و هيأت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل مي شود. ‌شورای عالی ثبت مركب خواهد بود از مدعی ‌العموم ديوان عالی تميز و مدير كل امور قضائی به تعيين وزير‌عدليه و مدير كل ثبت - ‌هيأت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يك نفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - ‌وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيأت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين می شود. ‌ترتيب طرح مسائل و رسيدگی در هر يك از دو هيأت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود.

نکات توضیحی

تفاوت هیأت نظارت مذکور در این ماده با هیأت نظارت موضوع ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک آن است که هیأت مذکور در ماده 6، در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده 148 در هر حوزه ثبتی تشکیل می گردد و لذا گسترده تر از هیأت های نظارت موضوع ماده 6 می باشد.وظایف هیأت نظارت عبارتند از: 1. رفع اختلاف و تعیین تکلیف درخصوص تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت و همچنین ابطال یا اصلاح درخواست ثبت- 2. تشخیص وجود یا عدم وجود اشتباه مؤثر در جریان مقدماتی ثبت املاک و زمانی که آن اشتباه مؤثر تشخیص داده شود تصمیم بر ابطال یا تجدید یا تکمیل یا اصلاح (این رسیدگی هیأت نظارت تا زمانی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد)- 3. اصلاح اشتباه قلمی در سند مالکیت و یا دفتر املاک که صرفاً به سبب عدم توجه و دقت نویسنده حین ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی باشد. زمانی که ثبت دفتر املاک مغایر با سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، پس از رسیدگی و محرز شدن اشتباه صورت گرفته، دستور اصلاح ثبت دفتراملاک و سند مالکیت صادر می شود. اشکال در تنظیم سند به حالتی گفته می شود که در حین تنظیم سندی که از نظر تنظیم پایان نیافته، از جهت تطبیق کیفیت و خصوصیت سند با مقررات رخ می دهد. آراء صادره از این هیأت قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می باشد. شایان ذکر است که صلاحیت محلی هیأت نظارت تنها رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حوزه های ثبتی استان مربوطه می باشد و نسبت به موارد خارج از محدوده استان فاقد صلاحیت رسیدگی خواهد بود. مراد از قائم مقام رئیس ثبت استان که از اعضاء هیأت نظارت است، معاون یا کفیل ثبت منطقه می باشد. شایان ذکر است که آغاز رسیدگی در هیأت نظارت با دو حالت متصور می باشد: 1.گزارش و درخواست از طرف ثبت محل 2.شکایت ذی نفع. این رسیدگی ها فاقد جنبه ترافعی بوده و تنها در حد رفع اشتباهات و تشخیص صحت و سقم اقدامات و وجود و تحقق تعارض می باشد فلذا می توان تصمیمات هیأت نظارت را تصمیمات شبه قضایی درنظر گرفت.

رویه های قضایی

بر اساس رأی شماره 3/518-1371/8/24 شعبه سوم دیوان عالی کشور، زمانی که اسناد مالکیت اصحاب دعوا در قسمتی متعارض باشند، ذینفع می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیأت نظارت موضوع ماده 6 قانون مارالذکر اقدام نماید.

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۶۴)

مقالات مرتبط

ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی‌‌کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)

توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی