ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده در همانجا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
توضیح واژگان
- مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
- توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
وضع ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی بدین جهت بودهاست که استیفای محکومبه از مال توقیف شده، تابع تشریفات و زمانبر است؛ بنابراین، در فاصلهٔ بین توقیف و استیفای محکومبه باید ترتیبی جهت حفظ و نگهداری اموال توقیف شده در نظر گرفته شود.[۴] همچنین، امکان نقل اموال به محل دیگری در صورت ضرورت از این جهت پیشبینی شدهاست که ممکن است محکومله به امنیت محل نگهداری اعتماد نداشته باشد یا بیم فساد و خرابی مال در صورت نگهداری در آن محل باشد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی
در خصوص محل نگهداری اموال منقول توقیف شده، اصل همان محل استقرار است مگر دلیلی ناظر بر عدم امکان نگهداری در آن محل وجود داشته باشد که تشخیص این امر با مأمور اجرا است.[۶][۷] البته این نظر هم مطرح شدهاست که محکومله مرجع این تشخیص است. توضیح آن که، توقیف در راستای منافع محکومله صورت میگیرد و در چنین وضعیتی وی به خوبی تشخیص میدهد که نگهداری مال در چه محلی، دسترسی او به منافع و طلبش را بهتر تضمین میکند.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموال توقیفشده باید در محلی که توقیف شدهاند حفظ شوند.
- جابهجایی اموال توقیفشده تنها در صورت ضرورت مجاز است.
- امکان انتقال و نقل اموال به محل دیگر، تنها در شرایط خاص و ضروری پیشبینی شده است.
- اصل بر حفظ اموال در محل فعلی خود است.
مصادیق و نمونهها
در خصوص عبارت «همانجا که توقیف شده»، منظور قانونگذار این نیست که حافظ اموال، حتی حق جابهجایی مال را در آن محل ندارد، بلکه منظور آن است که مال توقیف شده از محلی که توقیف شده خارج نگردد. برای مثال، اگر اتومبیلی در محل حیاط خانهای توقیف گردد، حافظ اموال میتواند آن را در پارگینگ همان خانه به منظور جلوگیری از فرسودگی مال نگهداری نماید.[۹]
رویههای قضایی
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530044
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266600
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219612
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238376
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248124
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845500