ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:

1. اقربای سببی و نسبی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2. محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

مواد مرتبط

• ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی
• ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

قرابت نسبی: یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.

قرابت سببی: یعنی ازدواج. به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.

فلسفه و مبانی نظری

حسن اجرای حکم، مستلزم مداخلۀ افراد بی‌طرف در اجرا است. به همین علت است که در ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، مشابه آنچه در بحث رد دادرس در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است، بیان شده‌است. مسئلهٔ دیگر آن که، لزوم تراضی کتبی برای امکان سپردن این اموال به اشخاص مذکور در مادهٔ فوق، بدین جهت است که در صورت حدوث اختلاف، به راحتی قابل استناد باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه طرفین در انتخاب حافظ توافق نکنند یا هنگام توقیف اموال حاضر نباشند، انتخاب حافظ بر عهدهٔ مأمور اجرا است. با این تفاوت که مأمور اجرا، مانند طرفین که مختار مطلق بودند، آزاد نیست و باید سه شرط ذیل را در نظر بگیرد: اولاً، باید شخصی قابل اعتماد را معین کند. ثانیاً نمی‌تواند اقوام خود را به این سمت برگزیند. ثالثاً، نمی‌تواند یکی از طرفین، همسران آن‌ها یا کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجهٔ سوم دارند به عنوان حافظ معین کند. لازم به ذکر است که چنانچه طرفین تصمیم بگیرند که یکی از افراد مشمول مادهٔ مورد بحث را با تراضی به عنوان حافظ تعیین کنند، به نظر می‌رسد نیازی به موافقت دادورز نخواهد بود.

رویه‌های قضایی

رویهٔ عملی برخی از شعب آن است که اموال را بدون تراضی کتبی طرفین نیز در اختیار محکوم‌علیه یا شخص تعیین شده توسط او می‌گذارند که این عمل مطابق ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، تخلف محسوب می‌گردد.