ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:

1. اقربای سببی و نسبی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2. محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی
• ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:

1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.

• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• تراضی: در لغت تراضی به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی می‌نامند.

• دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• محکوم‌له: محکوم‌له شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• قرابت نسبی: یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.
• قرابت سببی: یعنی ازدواج. به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.

فلسفه و مبانی نظری

حسن اجرای حکم، مستلزم مداخلۀ افراد بی‌طرف در اجرا است. به همین علت است که در ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، مشابه آنچه در بحث رد دادرس در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است، بیان شده‌است. مسئلهٔ دیگر آن که، لزوم تراضی کتبی برای امکان سپردن این اموال به اشخاص مذکور در ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، بدین جهت است که در صورت حدوث اختلاف، به راحتی قابل استناد باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه طرفین در انتخاب حافظ توافق نکنند یا هنگام توقیف اموال حاضر نباشند، انتخاب حافظ بر عهدهٔ مأمور اجرا است. با این تفاوت که مأمور اجرا، مانند طرفین که مختار مطلق بودند، آزاد نیست و باید سه شرط ذیل را در نظر بگیرد: اولاً، باید شخصی قابل اعتماد را معین کند. ثانیاً نمی‌تواند اقوام خود را به این سمت برگزیند. ثالثاً، نمی‌تواند یکی از طرفین، همسران آن‌ها یا کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجهٔ سوم دارند به عنوان حافظ معین کند. لازم به ذکر است که چنانچه طرفین تصمیم بگیرند که یکی از افراد مشمول ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی را با تراضی به عنوان حافظ تعیین کنند، به نظر می‌رسد نیازی به موافقت دادورز نخواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی

1. اموال توقیف‌شده نیاز به تراضی کتبی طرفین برای سپردن به افراد مشخص دارند.
2. افراد نزدیک به دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم نمی‌توانند اموال توقیفی را دریافت کنند.
3. محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسران آنها از دریافت اموال توقیف‌شده بدون تراضی کتبی طرفین مستثنی هستند.
4. افراد دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با طرفین دعوی نیز نمی‌توانند اموال توقیفی را بدون تراضی کتبی طرفین دریافت کنند.

رویه‌های قضایی

رویهٔ عملی برخی از شعب آن است که اموال را بدون تراضی کتبی طرفین نیز در اختیار محکوم‌علیه یا شخص تعیین شده توسط او می‌گذارند که این عمل مطابق ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، تخلف محسوب می‌گردد.

مقالات مرتبط

• نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تأثیر روابط خانوادگی