ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حافظ: اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.[۱] توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۲] همچنین، طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۳] دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به این که حافظ از تعهد ناشی از عقد ودیعه تخلف نموده‌است، بر اساس قواعد عام مسئولیت قراردادی؛ می‌بایست علیه وی اقامهٔ دعوی می‌شد. لیکن در مادهٔ فوق، راه‌حلی سریع جهت ایصال حق محکوم‌له مقرر شده‌است.[۵] در حقیقت، علت وضع چنین حکمی، اجبار حافظ به تسلیم اموال توقیفی است.[۶]
نکات توضیحی ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی
اجرای حکم مادهٔ فوق، منوط به احراز امتناع حافظ است. توضیح آن که، دادورز می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه و پس از وصول نسخهٔ ثانی آن، امتناع حافظ را به صورت قانونی احراز نماید.[۷] همچنین لازم به ذکر است که مستفاد از ماده مورد بحث، حافظ از تاریخ امتناع از رد در برابر مطالبه، در حکم غاصب است. ماده ۶۱۶ و ۴۹۳ قانون مدنی نیز حکمی مشابه این موضوع را بیان نموده‌اند.[۸]
نکتهٔ دیگر آن که، در صورت تلف مال توقیفی به دلایلی خارج از موارد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه او نبوده و امکان استیفاء محکوم‌به از آن وجود ندارد. حافظ می‌تواند ضمن تقاضای رفع توقیف اموال خود از دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه، به عدم تعدی و تفریط خود استناد نماید.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حافظ در صورت امتناع از تسلیم اموال توقیف شده، مسئولیت مالی (ضمان) دارد.
- ضمان حافظ از تاریخ امتناع او محاسبه می‌شود.
- دادورز مسئول استیفای ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ است.
- دادورز می‌تواند معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ برداشت کند.
- امتناع حافظ موجب تغییر نقش او به ضامن می‌شود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238592
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238608
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319192
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319188
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319196