معامله با حق استرداد

معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.

مواد مرتبط

• ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک

متقاضی ثبت در معامله با حق استرداد

نسبت به املاكی كه قبل از تاريخ اجرای قانون ثبت اسناد و املاک با حق استرداد مورد معامله قرار گرفته اند، اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلی مدت حق استرداد منقضی شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال ‌گيرنده حق ‌تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل ‌اليه پذيرفته می شود:

1 - در صورتی كه ملک قبل از تاريخ اجرای اين قانون به موجب حكم نهایی به ملكيت قطعی منتقل‌ اليه محكوم شده باشد.

2 - در صورتی كه پس از انقضاء مدت حق استرداد، انتقال دهنده مالكيت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال ‌گيرنده را كتباً تصديق كرده باشد.

3-در صورتی که در تاريخ اجرای قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌ گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء ‌موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل:

الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاريخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال‌ دهنده يا قائم‌ مقام قانونی او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه‌ رسمی، اعتراض به مالكيت انتقال‌ گيرنده نشده باشد.

ب- در صورتی كه تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دی ماه 1312) حكم قطعی بر بی حقی انتقال‌ گيرنده يا قائم‌ مقام قانونی او صادر نشده باشد.

نحوه تملیک مال در معامله با حق استرداد

در معامله با حق استرداد، تملیک به صورت ناقص و ناپایدار صورت می گیرد و مفهومی همچون رهن دارد و درصورتی که فروشنده نخواهد، هیچگاه به تملیک قطعی تبدیل نمی گردد و در نتیجه از نظر تحلیل حقوقی، در معامله با حق استرداد همچون بازداشت و رهن، تنها برای طرف مقابل حق عینی وثیقه ایجاد می گردد.

موارد معامله به حق استرداد

بنابر تبصره 1 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک تمامی معاملات با حق استرداد هرچند به ظاهر معامله با حق استرداد نباشد، مشمول تمام مقررات راجع به معاملات با حق استرداد بوده و آن را به مواردی هم که حق استرداد بین متعاملین محصور نبوده و برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به هر نحوی از انحاء مداخله داده باشد، تعمیم داده است فلذا این مقرره آثار حقیقی معاملات با حق استرداد را که حصول نقل و انتقال متزلزل است و در قانون مدنی آمده است ملغی نموده و به آنها جنبه ی وثیقه داده و در ردیف رهن آورده است.

آمره بودن قواعد معامله با حق استرداد

برابر مواد 33 و 34 و 37 و 38 از قانون ثبت حقوقی که برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست. هر قرارداد‌ مخالف اين ترتيب باطل و كان ‌لم‌ يكن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب سند رسمی باشد يا غير رسمی.