ماده 13 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 13 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

1- نام و موضوع و مركز اصلي و مدت شركت

2- سرمايه شركت.

3- شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي و مرجع صدور آن.

4- تعداد سهامي كه مورد تعهد واقع ميشود و مبلغ اسمي آن و همچنين مبلغي كه از آن بابت نقداً در موقع پذيره‌نويسي بايد پرداخت شود.

5- نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره‌نويسان بايد به آنحساب پرداخت شود.

6- هويت و نشاني كامل پذيره‌نويس.

7- قيد اينكه پذيره‌نويس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نام شرکت:دارا بودن نام حق و تکلیف اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است. اشخاص حقیقی در ابتدا که به وجود می ایند باید نامی را برگزینند. کلیه شرکت‌های تجاری نیز می‌باید به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی که به تبع ان حقوق و تکالیف را دارا می‌شود باید دارای نام مخصوص به خود را داشته باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر متمایز گردند. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده ۴ قانونگذار در شرکت‌های سهامی تصریح نموده‌است که باید عنوان شرکت سهامی و خاص حسب مورد قبل یا بعد از نام شرکت درج گردد.[۱]

موضوع شرکت:موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشد و از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد.[۲]

اقامتگاه شرکت تجاری:اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود."[۳] به نظر می رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.[۴]نکته ای که باید توجه داشت این است که اقامتگاه شخص حقوقی از اقامتگاه شرکا متفاوت است چرا که شرکت تجاری شخصیت مستقی از شرکا دارد. ماده 590 قانون تجارت راجع به اقامتگاه شخص حقوقی بیان می دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست. همچنین ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی نیز از مرکز اصلی نام برده است.[۵]

سرمایه شرکت: مجموعه آورده های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۶]

مطالعات تطبیقی

قانونگذار ما اصطلاح ورقه تعهد سهم را از قانون فرانسه اقتباس کرده است.این ورقه به پذیره نویس این امکان را می دهد که اطلاعاتی را درباره شرکت به دست اورد و این ورقه باید حاوی نکاتی باشد که در این ماده بیان شده است.[۷]

فلسفه و مبانی نظری ماده

موارد مندرج در این ماده جنبه آمره دارند چرا که برای حفظ حقوق عموم وضع شده است و قصد قانونگذار این بوده است که پذیره نویس با اطلاع کامل از وضعیت شرکت رضایت خود را مبنی بر پیوستن به شرکت اعلام کند لذا رضایتی نافذ خواهد بود که تحت شرایط این ماده ابراز شده باشد. بنابراین هرگاه ورقه تعهد سهم هریک از موارد ماده 13 را نداشته باشد از نظر شکلی باطل است.البته لازم به ذکر است که بطلان ورقه تعهد سهم موجب بطلان شرکت نمی شود.[۸]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تعهد پذیره نویسی با امضای ورقه ای محقق می شود که در قانون ایران به آن ورقه تعهد سهم می گویند. قانونگذار ما اصطلاح ورقه تعهد سهم را از قانون فرانسه اقتباس کرده است.این ورقه به پذیره نویس این امکان را می دهد که اطلاعاتی را درباره شرکت به دست اورد و این ورقه باید حاوی نکاتی باشد که در این ماده بیان شده است.[۹]در خصوص آورده پذیره نویسان در حین تشکیل شرکت قانونگذار ما بر خلاف قانونگذار فرانسه اجازه نداده است که پذیره نویسان وجه غیر نقد بیاورند و صرفا اورده انها باید وجه نقد(پول) باشد. به هرحال بعداز اینکه ورقه تعهد سهم از سوی پذیره نویس امضا شد و تسلیم بانک شده پذیره نویسی محقق شده است و لازم نیست که از جانب موسسان قبول شود البته این پذیره نویسی می باید در مهلت تعیین شده باشد.[۱۰] نکته ای که لازم به ذکر است این است که هرگاه هریک از موارد این ماده رعایت نشده باشد پذیره نویسی باطل است البته این بطلان منجر به بطلان شرکت نمی شود.در این رابطه برخی اساتید معتقدند اگر بعدا مشخص شود موارد مندرج در ماده 13 رعایت نشده است اگر موارد بطلان تصحیح شوند براساس وحدت ملاک از مواد 270 و 271 همین قانون موجبی برای بطلان ورقه تعهد سهم نمی ماند که باعث بطلان شود.[۱۱]

در خصوص برخی موارد مندرج در این ماده توضیحاتی لازم به ذکر است. یکی ازاین موارد که لازم به توضیح می باشد اقامتگاه شرکت است.در خصوص اقامتگاه شرکت تجارتی مباحثی مطرح می شود که لازم به توضیح است.اقامتگاه همان محل اقامت است . ماده 1002 قانون مدنی بیان داشته است "اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود."[۱۲] به نظر می رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.[۱۳]نکته ای که باید توجه داشت این است که اقامتگاه شخص حقوقی از اقامتگاه شرکا متفاوت است چرا که شرکت تجاری شخصیت مستقی از شرکا دارد. ماده 590 قانون تجارت راجع به اقامتگاه شخص حقوقی بیان می دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست. همچنین ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی نیز از مرکز اصلی نام برده است.بین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در تعریف اقامتگاه شخص حقوقی، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، ماده ۱۳و ۲۲و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظری را که اقامتگاه و مرکز عملیات شخص حقوقی را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت می‌داند را تأیید می‌کند.[۱۴] در این خصوص بین حقوقدانان نیز اختلاف نظر است برخی اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی و برخی مرکز عملیات شرکت در نظر گرفته اند. علت نظر دوم را این گفته اند که معمولا در شهر ها و مراکزی که ادارات ثبت وجود دارند تشکیل می شوند.غالبا اینگونه است که مرکز عملیات در جایی دیگر است و مرکز اصلی شرکت در جایی است که دسترسی راحت تری به ادرات و سازمان ها دولتی و خصوصی دارد می باشد.[۱۵]

یک نکته قابل توجه دیگر در این ماده بحث موضوع شرکت می باشد. موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشد از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.[۱۶]

نکات توضیحی

مقررات مندرج دراین ماده جنبه آمره دارند چراکه برای حفظ حقوق عموم وضع شده است و قصد قانونگذار این بوده است که پذیره نویس با اطلاع کامل از وضعیت شرکت رضایت خود را مبنی بر پیوستن به شرکت اعلام کند لذا رضایتی نافذ خواهد بود که تحت شرایط این ماده ابراز شده باشد.[۱۷]

منابع

  1. رضا سکوتی نسیمی. حقوق شرکت‌های تجاری (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445720
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884984
  3. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  4. کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445892
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242356
  6. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357372
  8. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357400
  9. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357372
  10. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357376
  11. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357400
  12. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  13. کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445892
  14. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242356
  15. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی). چاپ 29. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445900
  16. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884984
  17. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4279864