ماده 148 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 148 قانون امور حسبی: در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غایب را بفروشند یا رهن بگذارند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۱]

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می گردد.[۲]

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.[۳]

غایب مفقودالاثر: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قانون، در خصوص امکان رهن دادن اموال غیر منقول غایب سکوت شده است اما می توان از ماده 147 این گونه استدلال کرد که قانون برای فروش مال به امین اجازه داده است لذا بی گمان، رهن دادن آن هم اشکالی نخواهد داشت. همچنین در ماده 148 قانون امور حسبی به مسئله رهن دادن مال، اشاره شده است. از جمع این دو ماده می توان استنباط کرد می توان مال غایب را به رهن داد.[۵] البته امین یا ورثه فقط برای پرداخت بدهکاری و نفقه افراد واجب النفقه غایب مجاز به فروش یا رهن دادن اموال غیر منقول غایب مفقودالاثر هستند که در این مورد اجازه دادستان هم لازم است.[۶]

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/1842 مورخ 1372/4/30 اداره حقوقی قوه قضاییه در قانون امور حسبی و قانون مدنی برای قیم محجور حق فروش اموال غیر منقول وجود ندارد مگر با رعایت غبطه صغیر یا محجور آن هم با جلب نظر دادستان که در حال حاضر کسی که به موجب ابلاغ، امور سرپرستی را عهده دار است وظیفه دادستان را انجام می دهد. با توجه به مواد 147 و 148 قانون امور حسبی امین صرفا حق فروش اموال منقول و اموال غیر منقول را با رعایت ترتیب مقرر در ماده 147 دارد در غیر مورد ماده مرقوم ورثه و امین حق فروش اموال منقول و غیر منقول غایب را ندارد.[۷]

منابع

  1. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  2. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  4. ماده 1011 قانون مدنی
  5. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268576
  6. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268588
  7. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263600