ماده ۲۸ قانون معادن

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۸ قانون معادن:''' دستگاههای اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن،مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجراء طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای ترجیحی خود قرار دهند. {{مواد قانون معادن}} ر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۸ قانون معادن: دستگاههای اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن،مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجراء طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای ترجیحی خود قرار دهند.