ماده 287 قانون امور حسبی

ماده ۲۸۷ قانون امور حسبی: در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آن را امضاء می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه‌ها این نکته را در وصیت نامه قید می‌کنند.

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۳ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.

وصیت نامه: سندی است رسمی یا عادی که در آن وصیت به مال یا وصیت عهدی را نوشته باشند. اگر این سند فاقد مشخصات وصیت نامه‌های خود نوشت و رسمی و سری باشد در مراجع رسمی مقبول نیست مگر این که ورثه موصی به صحت وصیت اقرار کرده باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص وصیت شفاهی، مواد ۲۸۴ تا ۲۸۷ قانون امور حسبی اعلام می‌دارند که وصیت شفاهی، باید در حضور دو گواه واقع شود. باید دانست که وجود دو شاهد هم برای مرحله ثبوت وصیت شفاهی است و هم برای مرحله اثبات وصیت شفاهی، مرحله اخیر به قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می‌شود. ماده ۲۳۰ این قانون اعلام می‌دارد: در دعاوی مدنی تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند، به ترتیب ذیل می‌باشد. آن گاه در بند الف آن آمده‌است: اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد. اصطلاح وصیت در این بند، به معنی خود وصیت است که وقتی شفاهی واقع شود، باید دو شاهد مرد عادل، بر آن شاهد باشند و در هنگام ضرورت، در دادگاه شهادت دهند که در هنگام وصیت موصی، این وصیت را شاهد بوده‌اند و شهادت را تحمل کرده‌اند.

لازم است ذکر شود که وصیت باید به وسیله یکی ار گواهان، با قید تاریخ، روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت، نوشته شود و به امضای موصی و شهود قضیه برسد. بدین ترتیب، لا اقل یکی از گواهان باید با سواد باشد تا بتواند تقریرات موصی را بنویسد و دیگری بتواند امضاء کند، عدم رعایت تشریفات ماده ۲۸۷ اعتبار وصیت نامه را از بین می‌برد. به اضافه، وصیت نامه باید به امانت گذارده شود و گواهان اعلام کنند که: این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۱ مورخ ۱۳۶۳/۳/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد، با توجه به مواد ۲۷۶، ۲۸۳ و ۲۹۱ قانون امور حسبی پذیرفته نیست مگر در موارد فوق‌العاده یا موردی که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت آن اقرار نمایند.