ماده 372 قانون امور حسبی

ماده 372 قانون امور حسبی: در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.

مواد مرتبط

• ماده 371 قانون امور حسبی

توضیح واژگان

انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.

وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.

اشاعه: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه گویند.

نکات توضیحی

متروکات جمع متروکه به معنای واگذاشته و به جا گذاشته شده است. بنابراین در تصدیق انحصار وراثت باید نسبت وراث یا وارث نسبت به متروکات به نحو اشاعه مشخص شود.

رویه های قضایی

در نظریه مشورتی شماره 7/4293 اداره حقوقی قوه قضاییه این سوال مطرح شده است که آیا در مورد ایرانیان غیر شیعه مانند اهل تسنن می توان در گواهی انحصار وراثت نوشت که تقسیم ترکه فیمابین ورثه بر طبق شرع متوفی خواهد بود؟ در جواب این سوال این گونه اظهار نظر شده است که ماده 13 قانون تصدیق انحصار وراثت صریح است به این که در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت سهم الارث آن ها را از متروکات به نحو اشاعه معین نمایند. بنابراین در هر مورد دادگاه باید با مراجعه به احوال شخصیه برادران اهل تسنن سهم الارث آن ها را مشخص و در گواهی حصر وراثت ذکر نماید و نمی تواند عبارت کلی ماترک متوفی طبق فقه اهل سنت بین وراث تقسیم شود را به کار برد.

در نظریه قضات دادگاه های حقوقی دو تهران در تاریخ 1362/10/12 این سوال مطرح شده است که گواهی حصر وراثت به استناد شهادت نامه ای که در آن متوفی مسلمان تلقی گردیده صادر شده و آن گاه احد از ورثه به ادعای این که دو وارث دیگری بهایی هستند و از مسلمانان ارث نمی برند مطالبه سهم الارث آن ها را نموده و دلیلی بر بهائیت ابراز نکرده اند و در این مورد و نیز در صورتی که بهائیت ابراز نکرده اند و در این مورد و نیز در صورتی که بهاییت ثابت شده باشد تکلیف دادگاه چیست و آیا سهم ورثه بهائی به وراث مسلمان منتقل می شود یا حکم بلاصاحب خواهد بود؟ در خصوص این سوال به شرح ذیل اتفاق نظر بود که: در موردی که دلیلی بر بهائیت ابراز نشده، صرف ادعا مسموع نیست و گواهی حصر وراثت صادره معتبر است و در موردی که بهائیت بعضی از ورثه ثابت شده چون به موجب قانون مدنی کافر از مسلمان ارث نمی برد و کفر از موانع ارث بوده و بهائی کافی محسوب است علیهذا وراثی که بهائی باشند از ارث بردن نسبت به مورث مسلمان محروم هستند و به اعتقاد اکثریت سهم الارث آن ها به علت کفر نصیب سایر ورثه مسلمانان می شود. یعنی ماترک کلا فقط بین ورثه مسلمان و بدون احتساب سهام ورثه بهائی تقسیم می شود و به نظر اقلیت سهم وراثی که بهائی هستند به سهام سایر وراث افزوده نمی شود بلکه در حکم اموال بلاصاحب بوده و تحت نظر اداره سرپرستی قرار می گیرد.