ماده 155 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بحث اصلی این ماده راجع به تعیین حق الزحمه بازرسان شرکت سهامی می باشد.در این ماده اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده شده است ولی در خصوص نحوه تعیین ان قانون گذار ساکت است و مطلبی را بیان نداشته است.نتیجه این وضع این است که بازرس باید پیوسته در مورد حق الزحمه خود با مدیران که پیشنهاد انتخاب او را به مجمع عمومی عادی می دهند چانه زنی نماید.[۱]

مطلب دیگری که در رابطه با این ماده لازم به ذکر می باشد این است که در خصوص تعیین میزان حق الزحمه بازرسان باید عنوان نمود که ان چیزی که مسلم است این است که حق الزحمه او متناسب با کار او باید باشد. البته موارد دیگری نیز بر این امر تاثیر می گذارد مثلا درامد شرکت در صورتی که شرکت درامد زیادی داشته باشد در این حالت میزان حق الزحمه بازرسان نیز به نسبت باید بالاتر رود.[۲]

نکات توضیحی

نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که علت وضع این ماده این بوده است که بازرسان در مقابل هیات مدیره و مدیرعامل استقلال خویش را حفظ نمایندلذا اختیار تعیین حق الزحمه را به مجمع عمومی عادی شرکت داده است.[۳]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483144
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358668
  3. رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3941620