ماده 21 قانون صدور چک

ماده 21 قانون صدور چک(اصلاحی 1397/08/13): بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند .

تبصره 1 (اصلاحی1397/08/13)- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید . قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی ، اعسار از پرداخت محکومٌ به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده ( 14 ) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید .

تبصره 2 (الحاقی 1372/08/11)- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رسد .

مواد مرتبط

• ماده 14 قانون صدور چک

توضیح واژگان

حساب جاری: به حسابی که اشخاص، در بانک افتتاح نموده و به‌طور مداوم، مبالغی را به آن واریز نموده و برداشت می‌نمایند؛ حساب جاری گویند. در عرف بانکداری از این حساب به حساب سپرده دیداری نیز یاد می شود چرا که مشتری حق برداشت از حساب خویش یا به حواله کرد را در هر زمانی که بخواهد می تواند انجام دهد.

گواهی عدم پرداخت: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.