ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۸ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]

ارزیابان: منظور اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده، مشارکت داشته‌اند.[۲]

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳]

سایر مباشران فروش: یعنی مدیر اجرا، قاضی دادگاه، قاضی اجرای احکام و نمایندهٔ دادسرا.[۲][۴]

فلسفه و مبانی نظری

هدف از وضع مادهٔ فوق، جلوگیری از انحراف جریان مزایده است. به همین منظور، قانونگذار اشخاصی را از خرید مال توقیف شده ممنوع کرده‌است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که حضور محکوم‌علیه و محکوم‌له، ضرورت ندارد. به عبارت دیگر، عدم حضور آنان، تأثیری در جریان کار ندارد.[۶]

ثانیاً، این امکان برای محکوم‌علیه فراهم است که با پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی، به صورت نقد، از فروش مال جلوگیری کند.[۷]

ثالثاً، چنانچه برندهٔ مزایده محکوم‌له باشد، این امکان برای وی فراهم است که جهت پرداخت بهای مبیع، به اندازه‌ای که با محکوم‌به مماثلت نماید، با استناد به سقوط دین خود به دلیل تهاتر، از پرداخت آن قسمت امتناع نماید.[۸]

رابعاً، چنانچه افرادی که به موجب مادهٔ فوق از خرید مال توقیف شده ممنوع شده‌اند، مال مزایده را بخرند؛ باید مزایده باطل شود، هر چند کسی شکایت نکرده باشد.[۵]

رویه‌های قضایی

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۳۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۱ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین با شرکت وکیل در مزایده و خرید ملک برای موکل، اقدامات حقوقی متفاوتی هستند، وکیل دادگستری که برای تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین وکالت دارد نمی‌تواند با استناد به این اختیارات از جانب موکلینش در مزایده شرکت و اقدام به خرید ملک مورد مزایده نماید، مگر این که این مورد هم صریحاً در وکالت‌نامهٔ وی قید شده باشد؛ زیرا وقتی مقنن ضرورت تصریح مواردی را که به مراتب اهمیت آن کمتر است و لازمهٔ انجام دادرسی و دفاع از دعوا است در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر داشته، به طریق اولی چنین اقدامی که به امر دادرسی ارتباط ندارد و راجع به نحوهٔ اجرای حکم است نیاز به تصریح دارد».[۹]

انتقادات

از آنجایی که درجات قرابت در داخل طبقات قرابت تعریف می‌شوند، عبارت «تا درجهٔ سوم» در مادهٔ مذکور، مبهم است. در این خصوص چنین مطرح شده‌است که: «به نظر می‌رسد باید طبقات سه‌گانه تا درجهٔ سوم را از شرکت در مزایده محروم نمود تا باب هر نوع سوءگمان مسدود گردد».[۱۰]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561284
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  4. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532984
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953864
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730988
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737456
  8. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239796
  9. سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2089372
  10. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239800