ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير‌اموال را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب ‌نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زير محكوم مي‌شود:

‌الف - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس تا يك ميليون (000 000 1) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل يك درجه يا رتبه.

ب - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از يك‌ ميليون (000 000 1) ريال تا ده ميليون (000 000 10) ريال باشد به حبس از دو تا ده ‌سال و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه.

ج - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از ده ميليون(000 000 10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل دو برابر‌وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهاي مسلح.

تبصره 1 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب به مجازات هر دو جرم محكوم مي‌شود.

تبصره 2 - هركس با علم به اينكه اموال مورد اختلاس فوق‌الذكر به نيروهاي مسلح ‌تعلق دارد آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاوه بر استرداد اموال يا حسب‌ مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی جرم اختلاس، فعل مادی"برداشت و تصاحب به نفع خود یا دیگری است."همچنین اموال ذکر شده دراین ماده،حالت حصری ندارد.بنابراین از حیث مالیت داشتن تفاوتی بین سلاح و مهمات و سایر اموال دولتی وجود ندارد.ضمنا از حیث حکم شروع به جرم نیز،اختلاس خاص نظامیان مانند اختلاس عام،بر حسب مورد جرم است.

نکات توضیحی

اگر فرد نظامی یا کارمند دولت اموال دولتی یا در اختیار دولت را که به وی سپرده نشده است،به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید،عمل وی اختلاس نیست و ممکن است تحت عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گیرد.گفتنی است این سپردن باید بر حسب وظیفه باشد.به عبارت دیگر وظیفه شغلی ماموری که مال به او سپرده شده است،باید حفاظت و نگهداری از اموال امانی تحت عنوان "انباردار یا صندوق دار یا تحویل دار" و مانند آن باشد.در غیر این صورت،شرایط تحقق بزه اختلاس کامل نیست.