آیین دادرسی مدنی (سید جلال الدین مدنی)

آیین دادرسی مدنی، نام کتابی 3 جلدی از سید جلال الدین مدنی که موضوع جلد اول و دوم آن دادگاه های عمومی و انقلاب و موضوع جلد سوم، اجرای احکام مدنی است.

جلد اول

محتوای کتاب

این جلد از کتاب شامل عناوین زیر است:

1. کلیات
2. واحدهای سازمان قضایی کشور
3. مدیران ،‌مأمورین و وابستگان سازمان قضایی
4. دعوی
5. صلاحیت مراجع قضایی

جلد دوم

محتوای کتاب

این جلد، در باب های زیر تدوین شده است:

1. باب اول: به دادخواست می پردازد.
2. باب دوم: دادرسی را تبیین می کند.
3. باب سوم: اختصاص به ادله اثبات دعوا در دادگاه دارد.
4. باب چهارم: تصمیمات مراجع قضایی و طرق شکایت از آن ها را بررسی می کند.
5. باب پنجم: طواری دادرسی را مطرح می کند.

بخشی از کتاب

نویسنده در مقدمه کتاب، ابتدا به شرح تغییر و تحول قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 تا 1379 می پردازد و سپس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و به نقاط ضعف و قوت آن می پردازد. از نظر نگارنده، از جمله موارد ضعف این قانون عدم استفاده از تجربیات گذشته و به کارگیری آن در قانون جدید است. نویسنده معتقد است قانون جدید می بایست با اتکا بر تجربیات گذشته موجب تسریع در رسیدگی می شد، همچنین اشاره می کند، بعضی از مواد قانون قدیم در قانون جدید عینا تکرار شده است. وی در ادامه اشاره می کند از جمله نقاط قوت قانون جدید دادن اختیارات بیشتر به قاضی در راستای رسیدگی است. نویسنده با این مقدمه نگارش جلد دوم از کتاب آیین دادرسی مدنی را آغاز کرده است.

جلد سوم

محتوای کتاب

این جلد در فصل های زیر تدوین شده است:

1. فصل اول: به شناسایی کلی اجرا، مشخصات، شرایط و انواع آن می پردازد.
2. فصل دوم: شرایط احکام مدنی قابل اجرا را بیان می دارد.
3. فصل سوم: در خصوص مرجع صدور اجراییه و ترتیب ابلاغ آن است.
4. فصل چهارم: وظایف طرفین و دایره اجرا بعد از ابلاغ اجراییه را مورد بررسی قرار می دهد.
5. فصل پنجم: توقیف اموال محکوم علیه اجرایی را مورد مداقه قرار می دهد.
6. فصل ششم: در خصوص مزایده و فروش اموال توقیف شده است.
7. فصل هفتم: مامورین اجرا و هزینه های اجرایی را مطرح می کند.

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب در خصوص اهمیت بحث اجرای احکام مدنی بیان می دارد:

اجرای حکم مدنی نمی تواند از مباحث آیین دادرسی جدا بماند. ثمره کار طولانی مراجع قضایی، امید اصحاب ذیحق دعوا، انتظار جامعه در این است که اگر طرف نا آشنا به قانون و یا بی اعتنا به حقوق از نظر محاکم بی طرف دادگاه، تمکین نمی کند از طریق نماینده قدرت عمومی حکم صادره به مورد اجرا درآید. قانون اجرای احکام سال 56 نسبتا کامل و جامع است که نیازی به اصلاح ندارد. رویه های قضایی و عمل درست مامورین می تواند موارد پیش بینی نشده را با قانون هماهنگ کند.