ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 قانون مسئولیت مدنی: در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خسارت قابل مطالبه محدود به زیان های مادی نیست. بلکه بر اساس اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، ضرر معنوی مانند ضرر مادی قابل جبران است. اما جبران آن از طریق پرداخت پول مورد اختلاف است. البته زیان معنوی باید از طرق مناسب آن مانند عذرخواهی کردن، جبران شود اما به نظر می رسد جبران مادی نیز برای زیان دیده مناسب باشد و برای مرتکب جنبه بازدارندگی باشد.

شایان ذکر است که برای مطالبه خسارت باید دعوای جبران خسارت، طرح کرد. در این دعوا شخص ادعا می کند که خسارتی متوجه او شده است. این دعوا از جمله دعاوی حقوقی است و لذا رسیدگی به آن مستلزم درخواست ذینفع دعوا یا نماینده قانونی وی است. همچنین باید توجه داشت که برای جبران خسارت سه رکن باید وجود داشته باشد و تحقق آن در دادگاه ثابت شود. اول، فعل یا ترک فعل مرتکب. دوم، وجود ضرر، سوم، رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرر.

نکات توضیحی

زیان مادی قابل جبران است و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری از موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد اما در زیان معنوی، وضعیت به این صورت نیست. دشواری اندازه گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه گیری و سنجش با پول، این تردید را به وجود آورده است که امکان مطالبه خسارت معنوی وجود ندارد.

رویه های قضایی

• در نشست قضایی دادگستری اسفراین در خرداد ماه 1389 این سوال مطرح می شود که طفل صغیری وارد محوطه غیر شده و دستش در اثر تماس با بشکه موجود در محل آسیب میبیند در این فرض آیا صاحب ملک مسئول می باشد؟ نظر اکثریت در این خصوص بر این بود که در جزا تقصیر اعم از بی احتیاطی و سهل انگاری و عدم رعایت مقررات می باشد. معمولا قانونگذار عمد را رکن جرایم قرار داده و گاهی اوقات تقصیر و سهل انگاری را رکن قرار داده است. طبق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی در ملک خود تصرفی که بخواهد می تواند انجام دهد. بنابراین در فرض سوال هیچ گونه مسئولیتی متوجه صاحب ملک نخواهد بود ولی چنانچه فردی در شارع عام یا در ملک غیر، عملیاتی انجام دهد و رعایت جوانب و نکات ایمنی را نکرده باشد، مقصر است و مسئولیت دارد. در مقابل نظر اقلیت بر این بود که چنانچه صاحب ملک، خود نکات ایمنی را رعایت کرده باشد و بشکه ها را به طور متعارف در محل قرار داده باشد مسئول و ضامن نیست. به نظر قضات در این موضوع باید کارشناس رسمی تعیین شود تا با بررسی اوضاع و احوال مشخص شود که آیا رعایت نکات ایمنی شده یا خیر. در نهایت نظر کمیسون این بود که با توجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، صاحب بشکه های چیده شده در محوطه فاقد دیوار و معد برای عبور مردم باید نکات ایمنی را رعایت نماید و الا مسئول جران خسارت ناشی از بی احتیاطی خود می باشد.
• در مورد دیگری در نشست قضایی دادگستری یزد در دی ماه 1384 این سوال مطرح شد که در صورت برخورد اتومبیل با احشام و ورود آسیب جسمی به سرنشینان خودرو و احشام چه فردی مسئول جبران خسارت است؟ در جواب نظر اکثریت قضات بر این بود که در مواردی که محل هایی برای عبور و مرور احشام در نظر گرفته شده و تابلو های راهنمایی و رانندگی از ناحیه راننده وسیله نقلیه الزامی است. در این مورد تقصیر هر یک از راننده و صاحب احشام را کارشناس تعیین می کند. در محل هایی که علایم هشدار و اخطار وجود ندارد تقصیر صاحب احشام در سهل انگاری و نگهداری از آن ها متصور و قابل بررسی است و نظر اقلیت به دو گروه تقسیم می شد برخی از اقلیت معتقد بودند راننده وسیله نقلیه در هر حال مقصر است و باید در زمان رانندگی احتیاط لازم را به عمل آورد و گروه دوم معتقد بودند که راننده به هیچ عنوان مقصر نیست و صاحب احشام با رعایت کامل جوانب امر از بروز هر گونه سانحه ای باید جلوگیری کند. در نهایت کمیسیون این گونه جواب داد که چنان چه صاحب احشام، حیوانات را رها کند مطابق عرف در نگهداری آن ها کوتاهی کرده باشد پاسخ اکثریت قضات شهرستان یزد مورد تایید است ولی چنانچه صاحب حیوان تلاش و کوشش عرفی و معمول در نگهداری و حفظ احشام به عمل آورده باشد و حیوان خارج از اراده مالک یا نگهدارنده به هر جهت فرار کند و وارد جاده شود مالک یا نگهدارنده حیوان مقصر نیست. به هر حال راننده خودرو نیز باید مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله سرعت مطمئن را رعایت کند.
• رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)
• رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)

مقالات مرتبط

• تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
• بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی