رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعآزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور
قاضیسید ابوالفضل حجازی فر
قاضی
امیدواری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور: بانک صادرکننده ضمانت نامه نمی تواند به صرف رأی داور و بدون صدور اجرائیه از مرجع قضایی، اقدام به آزادسازی ضمانت نامه نماید؛ بنابراین اگر این اقدام بانک، که ناشی از عدم انجام وظایف قانونی است، موجب ورود خسارت به ذینفع شود، بانک مقصر، مکلف به جبران خسارات وارده است.

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده به نظر دادگاه دعوی اقامه شده وکلای خواهان مبنی بر مطالبه وجه ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات به شماره ... مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ به مبلغ /۷۰۰/۲۴۶/۷۵۴ ریال و خسارت تاخیر تادیه و دادرسی مالا" وارد و متکی به ادله قانونی میباشد زیرا قدرمتیقن این است که اساس دعوی طرح شده خواهان در ما نحن فیه بر دو مورد استوار است اول از نظر شکلی و دوم ماهوی ،از نظر شکلی مورد اینست که چون مبنای آزاد سازی ضمانتنامه رای داوری ... به شماره مورخ ۹/۶/۱۳۸۷ بوده و بانک (خوانده ردیف یکم) بر مبنای آن مبادرت به آزاد سازی نموده در نتیجه اقدامات بانک فاقد آثار و مبنای قانونی است که این ادعا منطبق با موازین قانونی میباشد زیرا بانک به صرف ارائه رای داوری و بدون صدور اجرائیه درمراجع قضایی مبادرت به آزاد سازی ضمانتنامه نموده که اقدامات آن بانک در مغایرت کامل با مقررات ماده۴۸۸ از قانون آیین دادرسی مدنی میباشد چرا که به موجب ماده مذکور ذی نفع مکلف بوده درخواست خودرا جهت صدوراجرائیه به دادگاه صالحه تسلیم و پس از صدور اجراییه که تابع شرایط و مقدماتی از قبیل ارسال و ابلاغ و در نهایت نسبت به آزاد سازی ضمانت نامه اقدام میکرد که در ما نحن فیه اینگونه عمل نشده است دوم از نظر ماهوی : مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست تسلیمی وبالاخص خلاصه پرونده استنادی که در پرونده محاکماتی امر انعکاس گردیده معلوم میشود که اقدامات بانک در ما نحن فیه موجبات ورود خسارت را به خواهان فراهم آورده است زیرا حقوق تنها سببی را که می شناسدتقصیری است که با ضرر رابطه سببیت دارد و او را باید مسئول جبران همه خسارات شناخت و در مانحن فیه نیز سببی که موجب ورود ضرر به خواهان شده و رابطه سببیت با آن داردقصور خوانده ردیف یکم میباشد و چون اساسا" در تسبیب سبب با عمل خود زمینه ورود قصور را آماده میکند چندانکه اگر ارتکاب آن عمل نبود ضرر نیز رخ نمیداد ولی بین آن عمل و وقوع ضرر رابطه علیت وجود ندارد احتمال دارد و انتظار میرود که در شرایط خاص زمینه فراهم شده و منجر به ورود ضرر شده ولی بین آن دو ملازمه عقلی یا عرفی وجود ندارد یعنی آنچه در این مقام سبب نامیده میشود در واقع شرط وقوع ضرر است در ما نحن فیه نیز عدم انجام وظایف قانونی موجب ورود ضرر گردیده که در واقع بانک با تقصیرخود در زمینه ورود خسارت را مهیا و موجبات ورود ضرر به خواهان را فراهم کرده است علی هذا دادگاه تقصیر خوانده ردیف یکم را در ایجاد خسارت به خواهان و مسئولیت مدنی مشارالیه بر مبنای آن جهاتی که فوقا" قلم گرفته شدرا در دعوی اقامه شده محرز دانسته و به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از همان قانون و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خوانده مرقوم به پرداخت مبلغ /۷۰۰/۲۴۶/۷۵۴ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲۵۰/۶۹۱/۳۱ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی، حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (۲۴/۶/۱۳۸۸) لغایت هنگام پرداخت آن بر مبنای جدول اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که قابل احتساب در دایره محترم اجرای احکام میباشد در حق خواهان صادر مینماید و نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به مراتب از پیش گفته اصولا" دعوی اقامه شده از موقعیت قانونی برخوردار نبوده فلذا مستندا"به ماده ۱۹۷ از همان قانون و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی طرح شده دراین قسمت صادر میشود مع الوصف دادگاه اعلام میدارد احکام اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - حجت الله امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته محکوم گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید. رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_آزاد_سازی_ضمانت_نامه_بانکی_به_صرف_صدور_رأی_داور_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)&oldid=191595»