نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه
چکیده نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه: مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه مشمول ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی شود. همچنین رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی؛ از جمله تقدیم دادخواست نیست و به صرف درخواست ثالث به این شکایت رسیدگی می شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۲۳ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام |
| محور نظریه | مزایده |
استعلام
در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم علیه شناسایی و توقیف می شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می کند؛ وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی ادامه می یابد و شخص ثالث می تواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفری است که رأی زیر نظر آن اجرا می شود یا آنکه مقصود، دادگاه حقوقی است؟
۲- آیا منظور از شکایت در ماده ۱۴۶ یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز رسیدگی می شود؟
۳- در صورت درخواست معترض برای توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در خصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده از سوی مرجع کیفری، موضوع در کمیسیون های متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:
دیدگاه نخست:
هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد، مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و چنانچه مشمول ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رسیدگی شود.
دیدگاه دوم:
در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض است، مطابق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.
۲- وفق صدر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی؛ از جمله تقدیم دادخواست نیست و به صرف درخواست ثالث به این شکایت رسیدگی می شود.
۳- صدور قرار توقیف (توقف) عملیات اجرایی که غیر از نهاد دستور موقت است، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اصل درخواست اعتراض ثالث اجرایی به شرح بند ۱ پیش گفته است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری