ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

فصل پنجم

اعتراض شخص ثالث

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• مال منقول: اشیایی که نقل و انتقال آن‌ها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد.
• مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این‌که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.
• وجه نقد: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• شخص ثالث: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند. در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود.
• حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد.
• ادعا: ادعا، چیزی است که خلاف اصل (مانند اصل عدم، اصل استصحاب، اصل اباحه، اصل صحت، اصل لزوم قراردادها و …) یا ظاهر بوده یا خلاف امارات قانونی (مانند اماره ید، اماره فراش و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نموده‌است (مانند اعتبار سند رسمی). به عبارت دیگر، ادعا، اظهار و اِخبار به وجود حقی به نفع خود و علیه دیگری است. خبر دهنده را مدعی و طرف مقابل ادعا را مدعی علیه گویند.
• حکم قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد. به عبارت دیگر حکم قطعی، وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.
• سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …
• عملیات اجرایی: این عملیات پس از انقضای مهلت اجراییه آغاز می‌شود که در انجام آن محکوم‌له، دادورز را راهنمایی می‌کند اما حق دخالت در انجام وظایف او را ندارد.
• مدعی: لازمه‌ی هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی‌علیه یا منکر می‌نامند.
• اثبات: از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن، پابرجا کردن، ثابت کردن وجود امری و ... است. در تعریف دیگر اثبات به معنای قانونی، عبارت است از اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده‌است.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• شکایت: اصطلاح شکایت در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

چنین بیان شده است که اعتراض شخص ثالث مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست نیست و شخصی که با ادعای حقی نسبت به اموال بازداشت شده، بر عملیات اجرایی دادگاه اعتراض می‌نماید، مکلف به اقامه دعوا نمی‌باشد. در خصوص مرجع پذیرش ادعای مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز، این نظر مطرح شده‌است که دادگاه صادرکنندهٔ حکم برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت دارد. در مقابل، عده‌ای بر این باورند که: «ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورت‌های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود». نکتهٔ دیگر آن که، تصمیم مأمور اجرا در خصوص اعمال قسمت اول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، فاقد جنبهٔ قضایی بوده و صرفاً تصمیمی اداری است. لیکن، قسمت دوم این ماده، امری قضایی بوده که به رسیدگی در دادگاه موکول شده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

1. اگر شخص ثالث ادعای حقی نسبت به مال توقیف‌شده داشته باشد و این ادعا مبنی بر حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود.
2. در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد یا تاریخ آن بعد از توقیف باشد، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.
3. شخص ثالثی که ادعای حق دارد می‌تواند برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه شکایت کند.

مصادیق و نمونه‌ها

هرگاه در اجرای حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده دعوا به پرداخت مبلغی وجه نقد به عنوان ثمن معامله، مال منقول محکوم‌علیه (خودرو) در اجرای مقررات قانونی (ماده ۵۱ و ماده ۶۱ به بعد قانون اجرای احکام مدنی) توقیف شود و سپس شخص ثالثی نسبت به خودروی توقیف شده اظهار حقی کند (برای مثال ادعای مالکیت)، بر اساس مستند ادعا حسب مورد وفق ترتیب قانونی عمل خواهد شد. بدین ترتیب، شکایت شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگستری نزد دادگاه و مقام قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و این ترتیب، به دلیل حضور مقام قضایی با مشکلی مواجه نیست.

رویه‌های قضایی

• رأی شمارهٔ ۴۰۳ مورخ ۱۳۰۸/۰۴/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «در صورتی که به واسطهٔ اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده برای اجرای حکم، قرار توقیف مزایده آن مال صادر گردیده، رفع توقیف از مزایده و خودداری از رسیدگی به اساس دعوا، تخلف است».
• همچنین، نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۷۲۹۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۸ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه نیز، بیان می‌دارد: «رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال، در صلاحیت دادگاه صادرکنندهٔ حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد، از درجهٔ اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکنندهٔ حکم، بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید».
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
• رای دادگاه درباره نقش سند رسمی یا حکم قطعی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۳۰)
• رای دادگاه درباره ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۹۶۲)
• رای دادگاه درباره شرط دعوی اعتراض ثالث اجرایی به استناد دادنامه و شرط دعوی اعتراض ثالث اجرایی بر اساس ماده ۱۴۷
• رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۲۳)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۱۷)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۰)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از اعتراض به تامین خواسته و تکلیف دادگاه در اعتراض به مال توقیفی در راستای تامین خواسته
• نظریه شماره 7/99/258 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/97/1369 مورخ 1397/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3130 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1593 مورخ 1396/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/564 مورخ 1402/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 644/95/7 مورخ 1395/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2073/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1593/96/7 مورخ 1396/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی
• نظریه شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
• نظریه شماره 7/1400/242 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی شعب متعدد دادگاه و مرجع صالح در دعوا اعتراض ثالث اجرایی
• نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه
• رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
• نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی در فرض عدم توقیف مال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۹۶)
• نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۰۰)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۸)
• نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی در فرض عدم امکان اعاده مال توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۰۰۰)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به شهادت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۲۰)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۳۷۳)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم به (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۶۱)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به توقیف خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۰۰)
• رای دادگاه درباره اثبات وقوع بیع مقدم بر توقیف ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۷۱)
• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۸۴)
• نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
• رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
• نظریه شماره 7/99/533 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مال غیر منقول
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
• نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر
• نظریه شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض توقیف مال درمقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده
• نظریه شماره 7/1400/1618 مورخ 1401/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تسری دستور توقیف عملیات اجرایی به سایر پرونده ها
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارجاع پرونده مطالبه مهریه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه خانواده

پایان‌نامه‌های مرتبط

• مداخلات شخص ثالث در بازداشت اموال در اجرای احکام مدنی

مقالات مرتبط

• چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
• موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)
• «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی»
• امکان‌‌سنجی جرم‌‌انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی
• اعتراض ثالث در دادگاه کیفری (بررسی انتقادی رأی وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور)
• تحلیل اصل اعتبار مطلق آرای دادگاهها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی
• حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی